الأخبار: الرياض تقود التهويل ضد المقاومة: هل يكرّر جنبلاط خطأ 5 أيار مجدّداً؟

الأخبار: عشية شهر آب، بدا لبنان وكأنه يستحضر مدّة بداية التطاول على المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين المشؤومَين اللّذين اتّخذتْهما حكومة فؤاد السنيورة اللّا شرعيـة في 5 أيار 2008 لتنفيذ انقلاب أميركي في الداخل، تحمّس له رئيس الحزب الإشتراكي في حينه وليد جنبلاط، وحصل ما حصل. وسط مخاوف من تكرار السيناريو، ربطاً بالاتصالات الجارية حالياً بينَ جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيسيَن جوزاف عون ونواف سلام وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة حكومية واتخاذ قرار بإلغاء دور السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ تبيّن أنّ الاجتماع الذي جمع جنبلاط وجعجع قبل مدة تناول هذا الأمر، خصوصاً وأنّ جنبلاط يسعى إلى كسب ودّ القيادة السعودية.

ولا تبدو هذه المحاولات بعيدة عن التهديدات التي أطلقها الموفد الأميركي توماس برّاك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت، عندما كان صريحاً بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين «فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط على حزب الله». واستمر برّاك وغيره من المسؤولين الأميركيين بالتحريض علناً لوضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة بمعزل عن أي تداعيات.

ومنذ أيام لا تتوقّف الماكينة الإعلامية اللبنانية المجنّدة في خدمة تسويق التهديدات الأميركية، عن تسريب معلومات تتحدّث عن نهاية المهلة المعطاة للبنان بشأن ملف السلاح، وأنّ البديل عن قيام الدولة بواجبها في هذا السياق سيكون تصعيداً إسرائيلياً. وتولّت هذه الماكينة الدفع في اتجاه تسريع عقد جلسة للحكومة لاتّخاذ قرار بشأن السلاح، وذلك بالتزامن مع حراك داخلي سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ أو دفع الثمن!

وبعد مناخاتٍ متضاربة، أعلن سلام «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة (اليوم الخميس) إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية (الأربعاء)، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، فيما لا يمكن الجزم الآن بمآلات هذه الجلسة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة. علماً أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ جنبلاط لا يريد أن يذهب بعيداً في مواجهة الحزب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد للحكومة أن تقرّره: هل تعمل على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام.

غيرَ أنّ جلسة الحكومة ليست المحطة الوحيدة التي ينتظرها اللبنانيون لتحديد المسار الذي سيسلكه البلد، وإنما هناك محطة أخرى وهي ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يطل فيه رئيس الجمهورية بخطاب إلى اللبنانيين، بعد عودته من زيارة الجزائر.

وعلمت «الأخبار» أنّ أحد مستشاري الرئيس، المعارضين لحزب الله، عمّم على بعض وسائل الإعلام جوّاً مفاده أنّ «اللبنانيين سيسمعون خطاباً لعون عالي السقف واللهجة يؤكّد فيه على الخطاب والقسم، وقد يحمِل موقفاً تصعيدياً ضد حزب الله».

إلا أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ «عون لن يحدّد مهلاً زمنية وهو لم يصل بعد إلى الحدّ الذي يقطع فيه مع حزب الله، بل لا يزال يؤكّد على السلم الأهلي وضرورة الحوار، كما أنّ لديه قناعة بموضوع الضمانات وحق لبنان في الحصول على أثمان».

وفيما يحرص عون، كما يقول هؤلاء على عدم ضرب الاستقرار الداخلي، كشفت مصادر سياسية إلى أنّ «جهات خارجية أعطت تطمينات إلى أطراف سياسية لبنانية، بأنّ الذهاب بعيداً في التعامل مع ملف حزب الله لن يؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي البعض أو يحذّر، حتى إنّ أطرافاً أمنية ألمحت إلى وجود «نصائح غربية بأنّ أي تحرّك من قبل حزب الله في الداخل ضد الآخرين سيقابله تدخّل من إسرائيل للحماية كما حصل في سوريا» وعليه فإنّ «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم غير متروكين».

ويبدو أنّ واشنطن وتل أبيب تصرّان على تخريب الساحة الداخلية عبر وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض، وتشترك معهم المملكة العربية السعودية، لا بل إنها تذهب أبعد منهم في التحريض على حلّ الملف بأسرع وقت.

وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الرياض تقف خلف الحرب النفسية مدفوعة الأجر التي تقوم بها قنوات لبنانية لخلق جوّ ومناخ سلبي»، مشيرة إلى أنّ «المملكة لم تكن راضية عن لقاء برّاك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تسرّبت عنه أجواء إيجابية، فاستأنفت حراكها الخفي لتعطيل هذه النتائج وآلة توتير الأجواء من جديد»، وهو ما أدّى إلى «تواصل بين مستشار بري علي حمدان والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون لتثبيت الاتفاق» كما تقول مصادر قريبة من عين التينة. خصوصاً وأنّ برّاك كان أبلغ حمدان رفضه أفكار الرئيس بري، بعد ساعات من اللقاء بينهما، وبعدها تبين أنّ برّاك تواصل مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.