" حرب شاملة في المدى المنظور " ؟ .. مصادر أمنية لبنانية تكشف!

بالتوازي مع اقتراب المهلة الزمنية في بداية شهر آب التي وضعها الموفد الاميركي توماس باراك، يسارع لبنان الرسمي الى مواكبة التصعيد الاميركي والاسرائيلي حول لبنان.

 فيعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس لمناقشة ملف اعادة هيكلة المصارف الذي يعد مطلبا دوليا، ويتحضر رئيس الجمهورية لالقاء كلمة له في الاول من آب ويعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلثاء للبحث في حصر السلاح.

وفي معلومات الجديد، ان كلمة رئيس الجمهورية ستأتي عالية السقف اذ سيوضح فيها الرئيس المسار الذي قام به في التفاوض وسيتحدث عن مسؤولية حزب الله في مواكبة التفاوض، كما سيحمل اسرائيل مسؤولية عدم الانسحاب واستمرار غاراتها على لبنان. وفي المعلومات ان خطاب الرئيس سيتحدث عن تطورات المفاوضات الاخيرة التي قام بها باراك مع لبنان.

اما جلسة الحكومة يوم الثلثاء فتقول معلومات الجديد إن وزراء حركة امل سيحضرونها بينما لم يحسم بعد الحزب حضوره ام لا. وبانتظار استكمال التشاور حول هذه الجلسة، تحدثت مصادر سياسية عن انقسام لا يزال حولها. فمن جهة يعمل فريق فيها لكي يكون ادراج هذا البند في اطار النقاش فقط من دون التوجه الى التصويت واتخاذ قرار وفي هذه الحال يحضر حزب الله، ومن جهة اخرى يسعى الاشتراكي والقوات والكتائب فيها الى اقرار بند حصر السلاح وفق آلية زمينة واضحة. اما رئيس الحكومة نواف سلام، فهو يسعى الى احراز تقدم في ملف السلاح لمواكبة التصعيد الدولي، ولكن من دون تفجير مجلس الوزراء.

وبينما لا يزال الانقسام حول هذه الجلسة واضحا، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن واشنطن لن تقبل بمناقشة حصر السلاح من دون اقراره ضمن جدول زمني واضح، واضعة لبنان الرسمي هذه المرة امام مسؤولياته . واشارت مصادر دبلوماسية للجديد ان واشنطن لم تعد تريد ان تفاوض بل هي تكتفي بما قدمته من ورقة للبنان عليه الالتزام بها.

وفي الوقت الذي تبدو فيه الساحة اللبنانية امام خيارات مرة، نقلت مصادر امنية لبنانية للجديد معلومات حول رسائل التصعيد المقبل،على انه لن يكون هناك حرب شاملة في المدى المنظور، انما سيكون اقرب الى واقع لا تسوية ولا حرب، بل استمرار الغارات الاسرائيلية المركزة والاغتيالات بالاضافة الى ضغط اقتصادي على البلد، والتهديد بنقله من القائمة الرمادية الى القائمة السوداء.