مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه "عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ 
وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ 
أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه.
وقد أحال المجلس مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025.
وإن المجلس، إذ يأمل أن يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، يجدّد التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء."