المصارف تتهرّب من ضريبة الـ17% باسم المودعين

"المدن"- 

يرفض أمين عام جمعية المصارف، فادي خلف، دفع ضريبة 17 في المئة على مؤونات، خُصصت لتغطية خسائر أعقبت توقّف الدولة عن الدفع، متذرّعاً بحماية أموال المودعين. وكأن المصارف لم تكن شريكة في تلك الخسائر. يفضح رفض خلف منطق المصارف الانتقائي. فالأخيرة تريد تحقيق أرباح السندات من دون تحمّل تبعات خسائرها. ويلوح خلف بتجفيف السيولة كأداة ضغط على الدولة، لتمرير إعفاءات ضريبية مقنّعة. بينما تُترك الفجوة المالية بلا معالجة حقيقية. 

رفضُ المصارف الالتزام بضريبة الـ17 في المئة أعلنه خلف صراحة في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان. وقال: في الوقت الذي يسعى فيه المجلس النيابي لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وبانتظار قانون معالجة الفجوة المالية، صدر قرار مديرية الواردات في وزارة المالية، حاملاً تداعيات خطيرة قد تُقوّض ما تبقّى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن مديرية الواردات تطلب من المصارف سداد ضرائب بنسبة 17 في المئة على مؤونات، سبق أن كوّنتها التزاماً بقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.

هذه المؤونات خُصّصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقّفت الدولة عن دفعها منذ آذار 2020. على أن تكون مهلة التسديد 31 آب 2025.

واقع السندات 

وحسب خلف، تُتداول السندات حاليًا في الأسواق العالمية بما يقارب 18 سنتًا للدولار الواحد. أي أن الدولة اقتطعت فعليًا 82 في المئة من قيمتها، وهي أموال تعود بالنتيجة للمودعين. ومع ذلك، تطالب الدولة الآن بـ17 في المئة إضافية من المصارف كضريبة على هذه الخسائر!

التناقض الخطير

ويتابع خلف "إن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ألزمت المصارف بتكوين مؤونات بنسبة 75 في المئة على سندات اليوروبوندز، بعد توقف الدولة عن الدفع. وقد نصت المادة السابعة من مشروع قانون إعادة الهيكلة في تقويمها للمصارف على ما يلي: "تقويم السندات السيادية أو أدوات الدين الحكومية المحتفظ بها في محفظتها بالاستناد إلى القيمة السوقية، والتي تقارب حالياً 18 في المئة من قيمة السندات".

ويقول: وزارة المالية، وهي من أعدّت مشروع قانون إعادة الهيكلة، تناقض نفسها بالمطالبة بضريبة على هذه المؤونات، التي تُعتبر انعكاساً محاسبياً لفقدان قيمة السندات.

نتائج القرار

ويرى خلف أن من نتائج القرار "سحب مئات ملايين الدولارات، وقد تصل إلى مليار دولار، من سيولة المصارف، أي من أموال يُفترض أن تُسدد للمودعين. والتأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة. وتهديد القدرة على تنفيذ أي خطة إصلاحية لاحقة.

أسئلة المصارف

ويسأل خلف "إذا كانت الدولة قد أعلنت توقفها عن الدفع، فكيف لا ترى مديرية الواردات ضرورة لتكوين مؤونات على اليوروبوندز؟ ما الفائدة من احتفاظ المصارف بسندات تستنزف الضريبة ما تبقّى من قيمتها؟؟ وهل من مصلحة الدولة توجيه المصارف لتحقيق الخسارة محاسبيًا عبر بيع سنداتها، فتصبح كلها مملوكة من الخارج؟"

ويؤكد خلف أن المصارف تتمسّك بإيجاد حل عادل للأزمة عبر قانون شامل يعالج الفجوة المالية ويعيد هيكلة القطاع. لكنها ترى أن إخضاع الخسائر للضريبة يُفرغ عملية الإصلاح من مضمونها الحقيقي.

اقتراح المصارف 

ويقترح خلف إما وضع الإطار القانوني لهذه المؤونات ضمن قانون إعادة هيكلة المصارف، أو تأجيل المطالبة بدفع الضريبة إلى أن يتّضح مصير سندات اليوروبوندز، في وقت ليس ببعيد، من خلال قانون معالجة الفجوة المالية.

ويرى في الخلاصة أن "فرض الضريبة على الخسائر من قبل من تسبّب بها، سابقة تستأهل براءة اختراع عالمية. إذا لم يُعالج موضوع المؤونات على اليوروبوندز بحكمة، فعبثًا يحاول المجلس النيابي إصدار قوانين للمعالجة، لأنه لن تتبقّى مصارف لإعادة هيكلتها".