توصيات مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي نظمه التيار الوطني الحر

توصيات مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي نظمه التيار الوطني الحر:

تمثل هذه التوصيات خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للبلديات، واعتماد اللامركزية الموسّعة باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً. كما دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم، نظراً لانتفاء مبررات وجودهم على الأراضي اللبنانية، وذلك انسجاماً مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية تضمن المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية ومجتمعاتها المحلية.
أولًا: توصيات تشريعية:
1. اقتراح قانون بلدي جديد: اقتراح قانون حديث للبلديات، يربط بشكل مباشر بين اللامركزية الموسعة وصلاحيات السلطات المحلية في إدارة ملف النزوح.
2. تعديل قانون العمل: التوصية بتعديل قانون العمل بما يضمن تشديد الغرامات المالية بحق أصحاب العمل المخالفين، بهدف ردعهم عن توظيف العمالة غير اللبنانية خلافًا للأنظمة المعمول بها.
ثانيًا: توصيات تنفيذية للحكومة والوزارات المختصة:
1. تفعيل سياسة العودة: دعوة مجلس الوزراء إلى التطبيق الفوري لعودة النازحين السوربين.
2. تنظيم ورش عمل مناطقية: تكليف وزارة الداخلية والبلديات بتنظيم ورش عمل تقنية في مختلف الأقضية، بإشراف المحافظ أو القائمقام أو اتحادات البلديات، تشارك فيها البلديات وممثلو الأحزاب الفاعلة، بهدف اقتراح إجراءات تنظيمية للحد من النزوح.
3. تنفيذ النموذج الموحد: التأكيد على ضرورة استكمال تعبئة النموذج الموحد الصادر عن وزارة الداخلية، لجمع بيانات دقيقة حول وجود السوريين ضمن النطاق البلدي، واعتماد نتائجه لاتخاذ التدابير المناسبة، بما فيها سحب بطاقة النزوح من غير المستحقين
4. ضبط إفادات الولادة والسكن: توجيه المخاتير للامتناع عن إصدار إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم رسميًا في البلدية، وقصر صلاحية إصدار الإفادات على مختار المحلة، مع الالتزام الصارم بعدم منح شهادات مكتومي قيد لغير اللبنانيين.
ثالثًا: توصيات للسلطات المحلية (البلديات والمخاتير):
1. تفعيل صلاحيات البلديات: حث البلديات على ممارسة صلاحياتها وفقًا لأحكام قانون البلديات، لا سيّما المادة ٧٤ ، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية.
2. ضبط العمالة الأجنبية: إلزام البلديات بمراقبة تطبيق قانون العمل داخل نطاقها، وتنظيم العمالة الأجنبية وفقًا للأنظمة القانونية المرعية الإجراء.
3. التزام الأنظمة الرسمية: دعوة البلديات إلى تطبيق قوانين الإقامة، العمل، السكن، السير، وسائر الأنظمة والقرارات ذات الصلة، واتخاذ تدابير تمهّد لعودة العائلات السورية، بما في ذلك منح مهلة ٣ اشهر لتسوية أوضاعهم والمغادرة.
4. رفض الهبات المشروطة: التأكيد على وجوب التزام البلديات بالتعميم رقم ٨١ تاريخ ٥ تشرين الأول ٢٠٢٣ ، القاضي بمنع قبول أي نوع من الهبات المرتبطة بالنزوح السوري، حفاظًا على استقلال القرار البلدي ومنع استدامة النزوح.
5. ضبط المخالفات التجارية والسكنية: دعوة البلديات إلى وقف تأجير الوحدات السكنية للسوريين غير الشرعيين، ومنع توسع المخيمات، وإقفال المحال التجارية التي يشغلها سوريون بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية.
6. ملاحقة المخالفين اللبنانيين: اتخاذ إجراءات رادعة بحق المواطنين اللبنانيين الذين يساهمون، بطرق غير قانونية، في إطالة أمد النزوح السوري داخل لبنان.
رابعًا: توصية أمنية تنسيقية:
ضبط المعابر والمخالفات: التأكيد على تعزيز التنسيق المستدام بين البلديات وسائر الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، بهدف ضبط المعابر غير الشرعية، لا سيما في ضوء التحركات الإرهابية الراهنة. كما التوصية إلى تكثيف جهود إزالة المخالفات الواقعة ضمن النطاق البلدي، ورفع قيمة محاضر الضبط ، بما يسهم في فرض سلطة القانون وتعزيز الأمن المحلي.