Tayyar Article

علم ال mtv أنّ الشاب الذي ظهر في فيديو انتشر في الساعات الماضية وهو يمارس الجنس مع فتاة على شرفة شاليه في منتجع في حالات أوقف في مكتب حماية الآداب، بناءً على إشارة القضاء. وعُلم أنّ الموقوف من الجنسيّة اللبنانيّة وقد ثبُت أنّه يتعاطى المخدرات.
كما عُلم أنّ الفتاة ستخضع أيضاً للتحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب بحقّها.

هذا وقد اشارت بلدية جونيه في بيان، الى انه تتسابق وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح الأمس على نشر مقطع فيديو يوثّق مشاهد من علاقة حميمة في أحد الفنادق مدّعية بأنه يقع في جونية. يهمّ بلديّة جونية أن تنفي نفياً قاطعاً بأن يكون الفندق المشار إليه ضمن نطاقها، تاركة للقضاء المختص أن يقوم بدوره، مع التشديد على أن تبقى العين الساهرة على القيم الأخلاقية والروابط العائليّة، لذا تتمنى البلدية على الجميع عدم زج اسم جونيه دون التحقق المسبق من صحّة المعلومات.

وقد أثار انتشار الفيديو الجنسي لشخصين بلبلة كبيرة في لبنان، بعد وصوله الى عدد هائل من المواطنين في بلد لا يزال يُعوَّل فيه بشكلٍ كبير على القيم الأخلاقية. واللافت في الموضوع كان ظهور الشاب والفتاة في الفيديو في حالة من عدم الاكتراث بالموجودين من حولهم وغير آبهين لفعلتهم التي يجرّمها القانون اللبناني المتشدّد في هذه الأمور والأفعال. فماذا يقول أهل القانون؟

تشرح المحامية بولين يمّوني أنّ "قانون العقوبات اللبناني يعاقب وفق المادّة 531 على التعرّض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 209 بالحبس من شهر الى سنة، من بينها الأعمال والتصرّفات إذا حصلت في مكان عامّ أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار، تماماً كما يظهر في الفيديو المنتشر"، لافتة، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّ "المجتمع هو الذي يحدّد العادات والتقاليد التي تسود، وبالتالي، فإنّ الأعمال المخلّة بالآداب تُعرّف بأنها كلّ ما يخرج عن المألوف، وقد يتغيّر الأمر بين مجتمع وآخر وبين منطقة وآخرى، فما يتقبّله البعض في منطقة معيّنة قد لا يمرّ مرور الكرام في منطقة أخرى محافظة أكثر".

وتوضح يمّوني أنّه "في حالة هذا الفيديو، فإنّه وفق القانون اللبناني يعاقب الناشر أيضاً لنشره الفيديو على التطبيقات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي بجرم النشر والتشهير"، مشيرةً الى أنّه "يحصل في لبنان في بعض الأحيان غضّ نظر عن هذه الأفعال نظراً لأن المجتمع أصبح أكثر تسامحاً، ولكنّ العقوبة ستطبق في حال تحرّكت النيابة العامة". وتختم يمّوني بالقول: "رغم القوانين المشدّدة في لبنان، إلا أنّ مفاهيم المجتمع باتت تطغى في بعض الأوقات على القانون".