إذا كان سلام يريد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها... فالأجدى بها والأولى أن تبدأ بهذه المهمة من الجنوب

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

كيف يركز رئيس الحكومة على مسألة سلاح المقاومة فيما يتعامى ويتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب؟

لفتت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أن “قبل أن يتحدث رئيس الحكومة عن حق حصرية السلاح فعلى الحكومة والدولة اللبنانية القيام بواجباتها بمنع العدوان الإسرائيلي وإلزام “إسرائيل” بالانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار الدولي وتثبيت الحدود الدولية للبنان، وإذا كان سلام يريد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها فالأجدى بها والأولى أن تبدأ بهذه المهمة من الجنوب وتعيد الأراضي الجنوبية المحتلة من “إسرائيل”، وليس الاستقواء على مصادرة سلاح مقاومة يمتلكه مكون لبناني، وهذا السلاح يشكل القوة الوحيدة للبنان في مواجهة العدوان والمشاريع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة”.

وأبدت المصادر استغرابها كيف يركز رئيس الحكومة على مسألة سلاح المقاومة فيما يتعامى ويتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وتحليق عشرات المسيرات الإسرائيلية بشكل شبه دائم فوق الأجواء اللبنانية والعاصمة بيروت، ولا يحرك ساكناً ويثبت للبنانيين بأن الخيار الدبلوماسي الذي يدافع عنه سلام ووزير خارجيته فشل فشلاً ذريعاً بوقف العدوان واستعادة أي حق من الحقوق اللبنانية. وتساءلت المصادر: هل يقدم سلام أوراق اعتماده للخارج أم مطلوب منه هكذا تصاريح لتوتير الساحة الداخلية ومزيد من الضغط السياسي على المقاومة خدمة لمطالب وأجندة خارجية ولأهداف ستظهر خلال المرحلة المقبلة؟

وأضافت المصادر: بدل أن ينضم سلام الى المسار الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يبدأ بمطالبة العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب ووقف خروقاته وتثبيت حدود لبنان من ثم إقامة حوار ثنائي مع حزب الله حول كيفيّة استثمار السلاح في خدمة مشروع الدولة الدفاعي أو استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم، يمضي سلام في شق الموقف الوطني والرئاسي في وقت يطلق رئيس أركان العدو تهديدات جديدة بتوسيع عدوانه على لبنان!

وتساءلت المصادر: لماذا يصعد سلام موقفه ضد المقاومة ويكثف تصريحاته حول السلاح طالما أن رئيس الجمهورية وضع برنامجاً لكيفية التعامل مع مسألة سلاح حزب الله ويوفر الظروف الملائمة للإعلان عن بدء الحوار الثنائي؟