شو الوضع؟ قطر تؤكد لعون دعم لبنان ومسؤولو "الحزب": الحوار حول السلاح في "الوقت الملائم".. السرية المصرفية على مذبح تلاعب نواب المنظومة المصرفية في اللجان

اكتسب لبنان مع الزيارة الرئاسية لقطر دعماً جديداً لمحاولات إعادة بناء الدولة ومحاولة وضع آلية تفاهمية حوارية لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني. وهذا سياق معروف ومتوقع. لكن في الداخل، وتحديداً في أروقة المجلس النيابي، يعكِف نواب المنظومة المصرفية، المعروفون جيداً من اللبنانيين، على تفخيخ التعديلات على السرية المصرفية، ضاربين بعرض الحائط وكعادتهم، الآمال بإصلاح فعلي واقعي. والذرائع الواهية، جاهزة دوماً.

على خط زيارة الرئيس جوزاف عون قطر، أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أن ما يهم بلاده رؤية لبنان مستقراً، مبدياً الإستعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي اي قطاع آخر اضافة إلى استمرار دعم الجيش. وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون وأمير دولة قطر "توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وقد أكد الرئيس عون من جهته أن "‏الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعوق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة". وفي سياق مواز، اتصل الرئيس عون بالملك الأردني عبدالله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن والتي تردد امس ان بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين".

وميدانياً، كانت إسرائيل تواصل غاراتها مستهدفة بالمسيرة عدداً من الآليات والمواطنين في وادي الحجير وحانين.

وفي وقت كثُر الكلام عن حوار بنّاء بين الرئاسة اللبنانية وحزب الله حول تسليم السلاح، صدرت تصريحات عالية السقف من قبل مسؤولين في "الحزب" والمفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان. فقد أوضح عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي أن "الحزب سيتوجه "للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة وليس في هذه الاجواء وربما بعد الانتخابات النيابية"، مضيفاً: "لم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح". اما المفتي قبلان فقد رأى أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان".

في سياق الإصلاحات، رفع نواب المنظومة في جلسة اللجان المشتركة عقيرتهم ضد التعديلات على السرية المصرفية. وكما في كل مرة، ابتكروا حججاً شتى ما كشفهم أكثر أمام الرأي العام اللبناني.