اللواء: زيارة سلام لدمشق: تقدم الملف الامني على ما عداه

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

وصفت زيارة الرئيس نواف سلام، وهي الاولى من نوعها، بعد نيل الحكومة الثقة، وفي عهد الرئيس احمد الشرع، الاسس العملية، لاستعادة الثقة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لمعالجة الملفات الشائكة والعالقة بين البلدين، لا سيما الملف الحدودي، سواء المتعلق بالتهريب أو المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً.

تقدم الملف الامني على ما عداه لكن مرتكز إعادة الثقة مبني على ما أعلنه الرئيس سلام من أن «قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وذكرت المعلومات الرسمية من السرايا الحكومية: جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين.كذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وبحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان بجرائم أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام (في طرابلس)، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني .كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك. على ان يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل، وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك ايضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.

كما أكد على مساهمة لبنان في رفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمصلحة البلدين.