هل تحرَّر القضاء من ضغوط المصرفيِّين؟

صلاح سلام -

رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، تعتبر الخطوات الأولى على درب الإصلاح المالي الطويل. وهي قوانين مطلوبة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، للتأكد من جدية الدولة اللبنانية في معالجة أسباب ومسببات الأنهيار النقدي، والأزمات الإقتصادية الأخرى التي يتخبط فيها لبنان.

ولكن تشريع هذه القوانين وحده لا يكفي إذا لم تقترن بخطة مالية واضحة لمعالجة الفجوة المالية الضخمة، وتحديد نسب الخسائر التي ستُوزّع بين البنك المركزي والدولة والمصارف، والتأكيد من جديد في إعادة أموال المودعين، ولو على مراحل.

ثمة من يخشى أن يتحول الكلام عن إعادة الودائع إلى أصحابها، الوارد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، ومؤخراً في خطاب إستلام حاكم المركزي الجديد كريم سعيد، إلى مجرد وعود لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ الفعلي،تحت تأثير الضغوط التي تمارسها المصارف للتهرب من مسؤوليتها في الأزمة المالية، على خلفية تحميل الدولة والمركزي كامل مسؤولية هدر الودائع، بحجة الإنفاق غير المدروس الذي مارسته الحكومات المتلاحقة في العهد السابق، فضلاً عن إنفاق عشرات المليارات على الكهرباء دون تأمين التيار الكهربائي بشكل كافي، وإهمال أعمال الصيانة لمعامل الكهرباء، التي توقف بعضها، وتراجع إنتاج البعض الآخر منها.

وليست مجرد صدفة أن يصدر القرار الظني في التحقيق مع الحاكم السابق رياض سلامة، وإتهامه بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير المتعمد، في الوقت الذي تبحث فيه بعثة من صندوق النقد في بيروت ما تحقق حتى الآن من خطوات إصلاحية في عهد وزير المال الحالي ياسين جابر، عشية الإجتماعات المالية في واشنطن في العشرين من الشهر الجاري، إلى جانب متابعة الإجراءات القضائية لكشف هوية التحويلات غير الشرعية التي تم تهريبها من المصارف،سواءٌ لمصلحة المحظوظين من كبار الزبائن، أو لحساب أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة فيها.

وفي الإطار القضائي أيضاً، من المتوقع أن يحرك قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور ملف أصحاب البنوك الذين حولوا مئات الملايين لحساباتهم في الخارج، بعد إنفجار الأزمة المالية في النصف الثاني من تشرين الأول عام ٢٠٢٠ .

فهل بدأ القضاء يخرج من عباءة السياسيين، ويتحرر من ضغوط المصرفيين؟