مجلس الأمن يقرّ أخيرًا: إرهابيو سورية خطر على العالم

الثبات: حسان الحسن-

من المؤكد أن الضغط الدولي، خصوصاً الأميركي، فعل فعله، وأدى إلى عقد اتفاق "اندماج قوات سوريا الديمقراطية - قسد في الدولة السورية"، على وقع مجازر الساحل السوري، والتي ارتكبتها وترتكبها المجموعات التكفيرية الإرهابية التابعة "لجبهة النصرة في تنظيم القاعدة"، التي أسسها أبو محمد الجولاني؛ "حاكم دمشق" الراهن، و"لولا عقد هذا الاتفاق، لكان اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا صارمًا في حق الحكومة السورية المنتهية الصلاحية، وربما تحت الفصل السابع، إثر دعوة روسيا والولايات المتحدة المجلس إلى الانعقاد، لطرح قضية مجازر الساحل أمامه، للقيام بالمقتضى"، بحسب تأكيد مرجع دبلوماسي مخضرم.

ويلفت إلى أن "الاتفاق بين الكرد وحكومة الأمر الواقع المنتهية الصلاحية في دمشق، خفف من لهجة بيان مجلس الأمن الأخير المتعلق بالأوضاع في سورية".

وبدا جليًا التوافق بين روسيا والولايات المتحدة على إدانة هذه المجازر، من خلال البيان الرئاسي الذي أصدره المجلس، وتمّ تبنيه بعد توافق أميركيٍ - روسيٍ، إذ دان في واضحٍ الجرائم التي شهدها الساحل، وطالب بمحاسبة مرتكبيها. كما حذّر من خطر انتشار الإرهاب والمقاتلين الأجانب في سورية. واللافت أيضًا في البيان، أنه أعرب عن القلق البالغ لدى أعضاء مجلس الأمن، إزاء "التهديد الخطير الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب".

وقال"حرفيًا إن "هذا التهديد قد يؤثّر على جميع المناطق والدول الأعضاء". يحثّ مجلس الأمن سورية على اتخاذ تدابيرٍ حاسمةٍ لمواجهة التهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

بالعودة إلى "اتفاق اندماج قسد في الدولة السورية"، لا ريب أن اتخاذ "قسد" لهذا القرار، تقف خلفه بوضوحٍ الولايات المتحدة الأميركية، فقد وصل القائد الكردي مظلوم عبدي، إلى دمشق، عبر طائرة أميركية، لتوقيع الاتفاق المذكور.

وهنا تكشف مصادر عليمة "ألا رغبة كردية كبيرة في توقيع الاتفاق المذكور، وهو أشبه باتفاق المجبر"، على حد تعبير المصادر.

وتلفت إلى أن "المشكلة الأساسية بين طرفي الاتفاق المذكور، بخاصةٍ لدى الكرد، التي لم يتم التوصل إلى حلٍ لها، هي دمج الفصائل الكردية المسلحة في "جيش حكومة دمشق"، وتركت هذه المسألة للمناقشة لاحقًا، وما إذا كان هذا الدمج، هو فقط إعلان هذه الفصائل التحاقها "بجيش دمشق"، مع حفاظها على خصوصيتها ضمن هذا الجيش، أي (تبقى على حالها الراهن، "كفصيل مستقلٍ في جيش أحمد الشرع"، أم تندمج كليًا في مختلف قطع هذا الجيش".

وتبقى أيضًا المعضلة الأعقد، وهي: كيفية تطبيق "الحكم اللامركزي" الجديد في سورية، لإن "الإدارة الذاتية للأكراد" في شرق الفرات، غير قادرةٍ على استنساخ تجربة كردستان العراق في سورية، أي (إنشاء كونتون كردي فيها)، على اعتبار أن المكونٍ السوري الكردي، لا يشكّل أكثر من 23 بالمئة من المواطنين المقيمين في مناطق نفوذ هذه الإدارة، أي (ليس لدى الكرد منطقة خالصة). أما بالنسبة للكرد في دمشق وحلب، فهم مكوّن كبير، ولكنهم مستمسكون بهويتهم السورية، وحتمًا لم يغادروا مدينتيهم، ليلتحقوا "بمنطقة نفوذ الكرد" في شمال- شرقي البلاد.

أما في شأن الوضع في السويداء في الجنوب السوري، حيث وجود غالبية المواطنين من طائفة الموحدين الدروز، فالوضع فيها مختلف عن منطقة النفوذ الكردي، فهي "منطقة خالصة" للدروز تقريبًا، كذلك لا وجود للقوات الأميركية فيها، بالتالي لا هيمنة للأميركيين على قرارها.

ورغم وضع السويداء الجغرافي، أي قربها من فلسطين المحتلة، هذا الوضع الذي استغلته الكيان الصهيوني، لينصّب نفسه "مدافعًا" عن الموحدين في الجنوب السوري، كمدخلٍ لتعزيز النفوذ الصهيوني في سورية، غير أن جلهم أي (الدروز) يرفضون "الحماية الصهيونية".

ورغم احتلال الكيان الغاصب للجولان السوري على مدى نحو ستة عقود، لا يزال أهالي الجولان متمسكين بهويتهم العربية، ورافعين علمهم السوري.

كذلك لم يعقدوا من جهةٍ أخرى، أي اتفاق مع "حكومة دمشق" على الإطلاق.

أضف إلى ذلك، فقد عبّر عدد من وجاء السويداء عن استيائهم من إصدار سلطة الأمر الواقع "دستور جديدٍ" للبلاد، منح الرئيس المؤقت أحمد الشرع صلاحياتٍ مطلقةٍ في "الحكم".