رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تهدد قيمة مستحقاتنا ونتمنى على وزيرة التربية التحرك السريع

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنه "في الأسابيع القليلة الماضية، زار وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة، يرافقه رئيس الجامعة اللبنانية، وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وقد اتسم اللقاء بالمودة والايجابية وكان ممتازاً لناحية تأكيد الوزيرة أن مواضيع الجامعة اللبنانية في أعلى سلم أولوياتها، وقد أكدت تفهمها لجميع المطالب التي عرضناها، وأقرت بأحقيتها، ووعدت بمتابعتها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الرابطة وإدارة الجامعة".

أضافت الهيئة: "رغم هذا الجو الإيجابي، صدر عن مجلس الوزراء عدة قرارات متعلقة بالقطاع التربوي تضمنت ثغرة كبيرة تهدد قيمة مستحقات العاملين في الجامعة. إن القرار الصادر عن الحكومة يتجاهل مطالب العاملين في الجامعة، ولا يأتي على ذكرها في النقاط التالية:

١- الراتبان الإضافيان مع مفعول رجعي أُسوةً بالقطاع العام الذي يتقاضى ١٣ راتب.

٢- زيادة أجر ساعة المدربين في الجامعة اللبنانية.

٣ - تأمين إعتمادات ال ٤ اضعاف من الرواتب والتي باتت متأخرة ٣ أشهر على الموظفين.

٤ - ملف تثبيت المدربين وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.

٥- المطالبة برفع قيمة المساهمة في صندوق تعاضد الموظفين.

٦ - ينص القرار على دفع الإنتاجية من موازنة الجامعة والتوقف عن التحويل المباشر عبر شركة OMT. ورغم النية الحسنة والمفعول الإيجابي لهذا القرار لناحية تسهيل الدفع وتسريعه، إلا أنه تضمن ثغرةً كبيرة، حيث نص على البدء الفوري بدفع الإنتاجية من موازنة الجامعة فيما الموازنة لم تقر بعد. وطبقاً لهذا القرار، فإن العاملين في الجامعة لن يتقاضوا إنتاجية ما لم تقر موازنة الجامعة".

وتابعت الهيئة في بيانها: "إن إقرار موازنة الجامعة يتراوح عادةً من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. ما يعني حرمان العاملين من الإنتاجية للشهر الحالي والأشهر المقبلة وتقاضيهم لراتب يعادل 250 دولار أميركي نهاية هذا الشهر ما لم تتم معالجة هذه الثغرة بطريقة عاجلة. إن العاملين الذين ضحوا كل هذه السنوات، لا يمكن أن يقبلوا بأن يتم التعاطي مع حقوقهم البديهية بهذه الخفة، ولا يمكن أن يقبلوا لا بتقاضي هكذا مبلغ ولا بالصبر والانتظار، فقد صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا، ولن نسجل على أنفسنا أننا تقاضينا مبلغاً لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء في منازلنا، فماذا تركنا لايجارات المنازل وقوت عائلاتنا والأقساط المدرسية لأولادنا؟ وهل من أحد في هذه الدولة وقواها السياسية يقبل بأن تكون هذه المصيبة هديتنا في زمن الصوم المبارك وحلول عيد الفطر؟ إن معالجة هذه الثغرة ضرورية وطارئة ولا تتحمل إلا أيام معدودة قبل نهاية الشهر الحالي، وإلا فإن العاملين سيكونون أمام خطوات تصعيدية وعدم قدرة على استكمال مهامهم وحضورهم في ظل راتب لا يكفي لدفع تكاليف طعامهم وتنقلهم".

وختمت: "ستستمر الرابطة بسلسلة اتصالات مع جميع القوى المؤثرة لحل هذه الإشكالية في وقت لا يتخطى الأسبوع المقبل، وتتمنى على معالي الوزيرة التحرك السريع لاستدراك الخطأ واستكمال التعاون الإيجابي والدعم الكامل للجامعة الذي عبرت عنه خلال اللقاء بها، والذي نثمنه ونتمنى أن يستمر لما فيه مصلحة الجامعة والقطاع التربوي".