التعيينات: الخلاف مستمرّ حول الأمن العام

الأخبار: طغَت أحداث الساحل السوري في اليومين الماضيين على ما عداها في المشهد السياسي اللبناني، خصوصاً أن لبنان أول المتأثّرين بالتطورات السورية.

وقد أطلّت التداعيات برأسها من شمال لبنان الذي بدأ باستقبال أفواج النازحين السوريين من عكار وصولاً إلى جبل محسن في طرابلس، وسطَ خشية من تفشّي الفوضى، ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات تُضاف إلى ما ينتظرها جنوباً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، وصولاً إلى ملفات متعددة يتقدّمها حالياً ملف التعيينات الأمنية والعسكرية.

وتعقد الحكومة الخميس المقبل جلسة في قصر بعبدا، في انتظار إيجاد مقر خاص ملائم لوجستياً وأمنياً، وسط أجواء تفيد بأن الرئيس جوزيف عون «لم يكن مرتاحاً إلى طلب الرئيس نواف سلام الانتقال إلى المقر الخاص باعتبار أن الأمر لا يشكّل أولوية الآن».

من جهة أخرى، لا تزال الحكومة تواجه معضلة في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة في المواقع الأمنية والعسكرية، مع استمرار الخلاف بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الاسم المُقترح للمديرية العامة للأمن العام، وإصرار كل منهما على مرشحه. ومع حرص الطرفين على التأكيد على عدم وجود أي نية للتصادم، تشير أوساط رئيس المجلس إلى أنه لم يتلقّ أي ملاحظات على الاسم الذي تقدّم به، ما يعني أن سبب الرفض «سياسي».

وتلفت إلى أن بري «مدّ يد التعاون وسهّل الكثير من الأمور سابقاً في تشكيل الحكومة وإعطاء الثقة، وهو يحضّر لتعاون مستقبلي في ما خصّ التشريع وتحديث القوانين، ويتوقّع أن يبادله الآخرون بإيجابية، خصوصاً أن الاسم الذي طرحه معروف لدى رئيس الجمهورية وفريقه ولا سيما في العمل الأمني في استخبارات الجيش».

مع ذلك، استبعدت مصادر وزارية أن يكون الخلاف بشأن المدير العام للأمن العام عقبة أمام التعيينات الأخرى، مشيرة إلى توجه للبت في تعيينات أعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد إلى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية، وهي آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010 وعُرفت بآلية الوزير محمد فنيش، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين ليُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعني اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً.

وفي السياق، تشير المعلومات إلى إمكانية تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش في الجلسة المقبلة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، وما يُمكن أن ينجم عنها في الداخل اللبناني حيث سيكون للجيش دور كبير في ضبط الأمن، إضافة إلى تعيين العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، علماً أن الاثنين محسوبان على رئيس الجمهورية، بينما سيُترك أمر مديريتي قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى جلسة لاحقة.