حكومة العناوين الكبيرة والأفعال الصغيرة (حبيب البستاني)

لم يترك البيان الوزاري جملة أو قولاً مأثوراً إلا وأدخلها في متنه حتى بان عجز سيبويه واضحاً لكثرة ما ورد من عناوين ووعود، فبات اللبناني ينام على أحلام مزروعة بالورود والياسمين، فحكومة الإنقاذ والإصلاح تبنت تحقيق كل شيء، كل شيء نعم كل شيء، من الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى استرجاع الودائع المنهوبة إلى تأمين فرص العمل للشباب والتأمينات الصحية والاجتماعية لكل الشعب اللبناني، حتى وصل الزهو بالبعض للدعوة إلى عودة المنتشرين من كل اصقاع الدنيا. ولكن اللبناني الذي ينام على الأحلام الوردية يصحى على الواقع الأليم والمشاكل اليومية التي استمرت من الحكومة السابقة حتى يومنا هذا.

أما ممارسات الاحتلال فحدث ولا حرج فبدلاً من الانسحاب، ما زال الجنوب يشهد لعمليات تفجير لجيش الاحتلال وما زال الداخل اللبناني يتعرض لغارات "انتقامية" أو استباقية لا فرق، فمطالب العدو تبدأ ولا تنتهي من ضرورة التمركز في التلال الخمس وطبعاً مع ما يستتبع ذلك من حرية الوصول إليها من خلال طرقات وممرات استحدثها العدو، فالعدو يعتبر أن هذه التلال تكشف مستوطنات الجليل وصولاً إلى العمق الإسرائيلي، وهو قد احتل المرتفعات الشمالية للجولان حيث تتمركز قوات حفظ السلام UNDOF هذه المرتفعات التي تكشف كل الجنوب اللبناني وكل القواعد السورية وصولاً إلى تركيا. والعدو لا يكتفي بذلك بل إنه يريد حرية الحركة في الأجواء اللبنانية.

من اين نبدأ؟
يبدو واضحاً أن لبنان الرسمي لا يعرف وحتى كتابة هذه السطور من أين يبدأ، وقبل الشروع في جلد الذات علينا النظر إلى القضية برمتها، فإذا كان صحيحاً أن الخطأ الذي ارتكبته المقاومة بالانغماس في حرب الإسناد كان خطأ جسيماً وأفقدها مشروعية الدفاع عن الوطن إلا أن لبنان لم يفقد هذه المشروعية، فلبنان الرسمي لم ينغمس في حرب الإسناد وكذلك فعلت معظم الأحزاب اللبنانية التي تنصلت جهاراً من هذا الموضوع، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ومعها كل اللبنانيين ما زالوا يحتفظون بمشروعية حق الرد ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على كامل تراب الوطن وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً وليس فقط الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة. وهكذا بات لزاماً على الدولة ممارسة هذا الحق أو على الأقل التلويح به لدحر الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كل حبة من تراب الوطن وعلى كل أجوائه ومياهه، وما يستتبع ذلك من حقه في ثرواته الطبيعية من مياه ونفط وغاز.

وهكذا فإن البداية لا بد أن تكون بمطالبة العالم لا سيما الدول الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ الانسحاب دون قيد أو شرط، سيما وأن لبنان قد تعهد بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته وهو فعلاً قد بدأ بذلك بدءاً من نشر الجيش جنوب خط الليطاني كما نص الاتفاق ومصادرة كل السلاح الغير شرعي في كامل هذه المنطقة. وإذا كان لبنان قد قام بتنفيذ ما يتوجب عليه فعلى العدو أن ينفذ القسم المتعلق به وعلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ورئيسها الجنرال الأميركي جاسبار جيفرز الذي صرح أن الجيش تصرف بحزم وخبرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أن تقوم بإجبار العدو لتنفيذ ما التزم به.

حكاية حصرية السلاح والحق بإعلان الحرب والسلم

كان موضوع حصر السلاح بيد الدولة وكذلك موضوع حصرية الحق بإعلان حالة الحرب والسلم موضع تأييد وترحيب من قبل الغالبية العظمى من اللبنانيين، ولكن لا بد لنا من التدقيق في عملية إعلان حالة الحرب، وذلك كي لا يبقى الزوج آخر من يعلم، وتقول الحكاية أن الزوجة هي من تقوم بأخذ القرارات في المنزل، ولكن ذلك لم يعجب الزوج الذي أعلن أن زوجته هي من تأخذ القرارات اليومية ولكنه هو من يأخذ القرارات الخطيرة، فسأله أصدقاؤه عن ماهية هذه القرارات فقال إذا أردنا أن نشتري سيارة فهي تقرر السعر واللون والشكل وشراء منزل كذلك وكل الحاجات اليومية فهي التي تقرر، ولكنه أردف بأنه هو من يأخذ القرارات الخطيرة فقال أصدقاؤه لا تقل لنا أنك من يقرر حالة الحرب. وهكذا حال الحكومة فوزير المال مثلاً هو من يأخذ القرارات المالية إلى ما هنالك من اقتصاد وغيرها، أما يا سادة يا كرام فكلنا نعلم أن لبنان ليس هو من يأخذ قرار الحرب والسلم، وكما كان يحدث فإن إسرائيل هي من تتخذ قرار الحرب وقرار السلم شاء من شاء وأبى من أبى.

موضوع الإصلاح والإنماء
لقد وعدت الحكومة بتأمين كل شيء من الإعمار والإنماء إلى كل شيء ولكنها لم تقل كيف، إيه كيف؟ ألم يكن أجدى الإعلان عن خطط علمية لتنفيذ ذلك؟ بدلاً من إعلانات جوفاء تعد بالكثير ولا تحقق القليل. فالإصلاح يبدأ بالمحاسبة كذلك إعادة أموال المودعين تبدأ بالمحاسبة، فماذا تعني إعادة هيكلة المصارف؟ ووفقاً لأية هيكلة وماذا عن الثروات التي جناها أصحاب المصارف؟ وهل المطلوب من الدولة التعويض على اللصوص؟ إنها لعمري حكاية غريبة عجيبة أن تقوم الدولة بالتعويض على اللصوص بدل محاكمتهم. الموضوع لا يتطلب قوانين إضافية بل تطبيق القوانين الموجودة وكانت القاضية غادة عون قد بدأت بالملاحقات ولكن الأيادي الخفية التي تحمي اللصوص قد منعتها من ذلك وبدلاً من مكافأتها راح بعض الكتبة والمستفيدون يصفقون لرحيلها.

حذار الغرق في وهم الدعم الخارجي
قد يهلل البعض لضرورة مد اليد إلى الدول الخارجية ومن ضمنها صندوق النقد الدولي، طبعاً إنه لجيد أن تحصل الدولة على قروض ميسرة ولكن يجب أن نعي أن لا شيء يُعطى بالمجان، ونحن ندعو المسؤولين لاتخاذ العبر من زيلينسكي، فالأفضل هو الاتكال على الذات والبدء بالإصلاحات وليس آخرها الإصلاح الضريبي.