سورية الجديدة ولبنان حدود ملتهبة... وارتباك أمني في حكومة الشرع

الثبات: حسان الحسن-

خُطف عنصران من القوات الأمنية السورية خلال حملةٍ في قريةٍ حدوديةٍ مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من "المطلوبين"، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

باتت هذه الحوادث متكررةً منذ سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) بقيادة أحمد الشرع وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الفائت، لتصنع حدودًا ملتهبةً بين الجارتين سورية ولبنان.

نفّذت السلطات الجديدة سلسلة حملاتٍ أمنية، متذرعة بـ"ملاحقة فلول النظام" السابق، أو مطاردة مهربي المخدرات، لكنها لم تحقق الاستقرار في سورية بعد، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 6 أشخاص خلال حملةٍ أمنيةٍ في الريف الغربي لحمص الشهر الفائت فقط.

الموالاة.. وافتقاد الخبرة

قوات النظام الجديد في سورية، بطبيعة الحال، بعد حل المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطة والمخابرات)، هي من العناصر المسلحة التي كانت منضويةً تحت راية فصائل حاربت النظام السابق، وتستخدم في "معاركها" الحدودية دباباتٍ ومدرعاتٍ وطائراتٍ مسيرة، وأسلحة ثقيلة سقطت قذائفها على مناطق مدنيةٍ.

وضمن تداعيات تلك الحملات، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بـ"سقوط صاروخ على أطراف بلدة القصر الحدودية مع سورية" جراء الاشتباكات في قرية حاويك.

وتضيف: تلك الحالة الأمنية غير المستقرة مزيدًا من الإرباك على المشهد العام، سواء في سورية أو لبنان، الذي ليس في وضعٍ أفضلٍ حالًا بعد خروجه من حرب مع "إسرائيل"، ولا يزال يلمّ جراحه منذ وقف إطلاق النار الهش، ويزيد التوتير الحدودي من التعقيد، رغم أن بيروت أبدت تفهمًا للأمر، ربما بسبب حاجتها لعودة السوريين في لبنان إلى بلادهم للتخفيف من العبء على الاقتصاد اللبناني المنهك.

الاعتماد في ضبط الأمن في سورية الجديدة على الموالاة من عناصر الفصائل المسلحة، وكثير منهم، إن لم يكن جميعهم، من المتشددين "الإسلاميين"، وافتقاد الخبرات اللازمة لإدارة المشهد الأمني الداخلي والحدودي يمثل ركيزةً للخلل الأمني الذي يهدد حتى السوريين أنفسهم، الذين لم يشعروا بالأمن بعد، رغم مرور نحو شهرين على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

طريق طويل

لا تزال الإدارة السورية الجديدة بعيدةً عن تحقيق تطلعات الشعب السوري ورغباته في المستقبل، من أهدافٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ جديدةٍ تقود البلاد إلى تحقيق أمنٍ وسلامٍ مستدامٍ، وطفرةٍ اقتصادية تحسّن مستوى معيشة السوريين.

ويخشى متابعون للشأن السوري في هذا السياق، من أن هيئة تحرير الشام، التي قادت المعارضة السورية المسلحة للإطاحة بالأسد، تسعى إلى "إنشاء حكومة شريعة إسلامية على غرار طالبان في أفغانستان".

وعلى الرغم من تطمينات رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأن سورية وأفغانستان مختلفتان، إلا أن هناك تخوفًا من تحول الحكم من حزب البعث إلى سيطرةٍ دينيةٍ متخفيةٍ بادعاءات اتباع إرادة الأغلبية السورية، لتفادي الاتهامات بفرض حكمٍ دينيٍ متشددٍ يفرض الأمن من وجهة نظره وليس وفق مصالح سورية الحالية والمستقبلية.

المؤشرات الأولية تظهر تعثر الشرع في أيديولوجيته، وهو ما ظهر بتعيينه وزراء عملوا في حكومة الإنقاذ، مكافأةً لهم على الانتصار، وكذلك الحال في الأجهزة الأمنية، رغم أن عددًا من المناصب مُنحت لأجانب من خارج هيئة تحرير الشام، ما يعني ضمنًا أن سورية تفتقر إلى مؤهَّلين لإدارة هذه المرحلة الانتقالية.