شو الوضع؟ تسارُع الإتصالات لإنهاء "مخاض" الحكومة فهل تولد مشوّهة بفعل المعايير المزدوجة؟

المؤشرات تتزايد حول اقتراب تأليف الحكومة، وبالتالي إنهاء المخاض المستمر منذ ما بعد 9 كانون الثاني 2025. فرئيس الحكومة المكلف نواف سلام تحدث عن مؤشرات إيجابية، والجو "التوزيري" العام يميل إلى أن يكون وردياً. لكن دون هذه الولادة أن تكون "سليمة" والمولود معافىً ليكون قادراً على مواجهة التحديات الكبرى، وهذا ما لم يتلبور حتى الساعة، مع بروز أكثر من مؤشر واضح إلى معايير مزدوجة في التأليف، وهذا ما يخلق جواَ من الضبابية والبلبلة، خاصةً في الوسط المسيحي.

فما ينطبق على الثنائي الشيعي، وعلى وليد جنبلاط، يجب أن ينطبق على الجميع، من دون أي التفاف. فالمعايير المزدوجة كانت عنواناً للمواجهة بعد انسحاب الجيش السوري العام 20025، وقد كلّف كسرها الكثير من المعارك والنضال، كي يستقيم إنتاج السلطة على أسس سليمة، ميثاقية، متوازنة، وإلا كيف يكون "التغيير والإصلاح" الموعود؟

سلام كان أكد أن "تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي، الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها". وسعياً لدفع التهم عن نفسه، وبعدما تسرب ما تسرب عن التوافق مع الثنائي الشيعي حول كيفية تسمية الوزراء، شدد على أن "أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو عار من الصحة، فهو من يختار الأسماء، بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها".

إلى ذلك، أعلن "اللقاء الديموقراطي" أنه "يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع". ومنح "اللقاء" دعمه لسلام بالإعلان عن " رفضه لمنطق اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات".

وفي هذا الوقت، سيكون لتكتل "الجمهورية القوية" موقف مما يحصل حكومياً، ليل الإثنين.

وعلى خط المواقف من الوضع الراهن والملف الحكومي، يطلُّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غداً الثلثاء في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك لتوضيح عدد من النقاط ذات الصلة، ولتأكيد ثوابت "التيار" وخطه البياني السياسي الواضح.

في الجانب الأمني، تلف الشارع اللبناني موجة من القلق بسبب ارتفاع منسوب الجرائم المتنقلة. وإزاء هذه الهواجس أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، "ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها"".