صيغة الأمر الواقع: زخم الخارج يفرض الثقة بالحكومة؟- أنطوان الأسمر

تزيد الخشية من أن يتبدّد الزخم الذي نتج من التسوية الدولية التي أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، في ضوء العثرات التي لا تزال تعطّل تأليف الحكومة الجديدة. وبات واضحا الضمور في الاتصالات الحكومية وانحسارها إلى الحدّ الأدنى بعد فورة تلت مباشرة تكليف السفير نواف سلام قبل أسبوعين بغالبية نيابية مريحة جعلت التأليف يبدو أكثر يسرا من التكليف نفسه. لكن مسار الأيام الفائتة جاء مخالفا للتوقعات، حتى بات سلام يشكو إغراقه من جانب من شاورهم واستمع إليهم من كتل وقوى سياسية، في مجموعة كبيرة من المطالب، إما غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وإما تتناقض مع المنحى الإصلاحي الذي يُفترض أن يطبع الحكومة وينتظره الخارج قبل الداخل، وهو العنوان الأهم والأكثر إلحاحا ودونه لا مساعدات ولا دعم. ودفع هذا الواقع سلام إلى إرجاء عدد من اللقاءات في دلالة إلى التعقيد الذي تواجهه عملية التأليف الحكومي.
وثمة تعويل على أن تؤدي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إلى خلق الزخم نفسه الذي قاد إلى إنهاء الفراغ الرئاسي، فتذلل العقبات وتبصر الحكومة النور.
وكان رئيس الجمهورية يأمل في أن تولد الحكومة نهاية هذا الأسبوع من أجل أن يتفرّغ إلى مروحة من الزيارات الخارجية الضرورية بدءا من الرياض، لكن لا يبدو أن العثرات الحكومية ستتبدّد قريبا.
ولفتت الجهات السياسية إلى أن لقاء سلام مع بن فرحان لا ريب أعطى الرئيس المكلف دفعا يحتاجه لتذليل العقبات وهي متعددة ومتنوعة، تشمل الكتل السنية والشيعية بدرجة أولى والقوات اللبنانية بدرجة ثانية. وكشفت أن جديد العقد اشتراط تكتل الاعتدال أن تكون وزارتا الداخلية والعدل من حصته لِقاء منحه الحكومة الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل للرئيس المكلف مزيدا من الإحراج يضاف إلى التباين مع الثنائي الشيعي في مسألة وزارة المال، وعُلم في هذا المجال أن الثنائي وضع على كل مرشح شيعي لتولي وزارة المال لا يسمّيه.
وكان لافتا تراجع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن مطلب الحصول على وزارة الطاقة بعدما تبيّن له أن السنة والنصف الفاصلة عن الانتخابات النيابية ليست كافية لكي تُحلّ معضلة التغذية الكهربائية، وهذا ما سيعرّضه إلى حملة شعواء من التيار الوطني الحر انتقاما من حملاته السابقة.
في المقابل، تأخذ مصادر سياسية على سلام استعانته بحلقة من المقرّبين تملك أجندة معقّدة ومركّبة، تعادي التجربة الحزبية وتبحث عن تجربة جديدة تملأ فيها الفراغ الناتج عن تراجع ثقة اللبنانيين بالأحزاب، وهذا ما يزيد في صعوبة التأليف ويشكل مادة نفور وتباين بين سلام والكتل النيابية. ويدفع هؤلاء المقربون الرئيس المكلف إلى إنجاز تشكيلة أمر واقع يضعها في مواجهة الجميع، وهو أمر ينافي مصلحة سلام ولن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، ويضعه حكما في مواجهة رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة تشارك فيها المكونات السياسية وتتحصّن بثقة المجلس النيابي.
تؤكد مصادر مواكبة أن الرئيس المكلف استشعر أنه مكبل من الأقربين والأبعدين على حد سواء مما جعله يوحي أنه في صدد الانتفاض على هذا الواقع بإعلانه أنه ليس صندوق بريد وأنه متمسك بالدستور والصلاحيات.
ولمّحت المصادر إلى بداية تباين بين عون وسلام على خلفية اتجاه الأخير إلى وضع صيغة من خارج المألوف والمتوقَّع سمّاها حكومة كفاءات لا تأخذ في الاعتبار أيا من مطالب الكتل النيابية، يحتفظ فيها لنفسه بتسمية غالبية الوزراء، من بينهم وزراء الداخلية والمال والطاقة، تاركا للرئيس خانتيّ وزارتي الخارجية والدفاع. ويعتقد سلام أن الدعم الدولي هو الذي سيفرض على المجلس النيابي منحه الثقة. أما رئيس الجمهورية فيفضّل حكومة توافقية تضم ممثلين لكل المكونات السياسية التي "من حقّها أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش". وهو بذلك يعتقد أنه يحصّن بداية عهده مجلسيّاً عبر حصول الحكومة المنوي تأليفها على ثقة كل الكتل.
وكان لافتا عقد سفراء المجموعة الخماسية أول اجتماع لهم بعد انتخاب الرئيس بضيافة السفير المصري علاء موسى، خُصّص للتداول في مساعي التأليف. ونُقل عن أحد السفراء دعوته سلام إلى "ألا يستعجل في تشكيل الحكومة، وإلى ضرورة أن تتألف بما يتلاءم مع خطاب القسم من دون الخضوع لشروط القوى السياسية، بمواكبة الخماسية".