البستاني: تغيير النهج يتطلب وقتًا.. وسأقدم مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية

أكد النائب البروفيسور فريد البستاني في حوار تلفزيوني أن تغيير النهج السياسي في لبنان يتطلب وقتًا، مشددًا على أن تشكيل الحكومة أمر معقد ويجب أن يتم برويّة للوصول إلى تركيبة تنصف جميع الأطراف. وأوضح أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لحل القضايا الحياتية التي تواجه المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
البستاني أشار إلى أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي الاعتراف بالودائع كحق للمواطنين. وأضاف أنه سيتقدم يوم الأربعاء المقبل بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، وهو قانون يهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح الدولة والمصارف والمودعين.
وفي سياق متصل، تحدث البستاني عن الخطة الاقتصادية التي عملت عليها اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقاشها مع الحكومة المقبلة بهدف تبني بعض الأفكار الواردة فيها. هذه الخطة تعكس الرغبة في تحسين الأداء الحكومي من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل، ما قد يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة إذا تم تنفيذها بشكل فعّال. وأكد أنه لا حاجة لوضع قوانين جديدة في هذا المجال، حيث توجد العديد من القوانين التي لم يتم تطبيقها.
البستاني شدد أيضًا على أهمية قضية الودائع بالنسبة للبنان، قائلاً: "جو البلد اليوم يعطي صندوق النقد الدولي نفحة أمل بالعمل الجاد". وأكد أن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات لا يمكن أن يتحقق إلا بعد حل قضية الودائع، التي تشكل أولوية ملحة في المرحلة الراهنة.