المرابطون: الأهم أن ينتصر القانون والقضاء ويتم تسليم القرضاوي إلى احدى الدولتين المطالبة باسترداده حسب الأصول القانونية والقضائية

اكدت حركة الناصريين المستقلين المرابطون فيما يتعلق بالقضية المستجدة بتسليم عبد الرحمن القرضاوي الى بلده جمهورية مصر العربية ، أن هذه القضية قضية قضائية قانونية بحتة، لا علاقة لها بالسياسة وحرية التعبير، بل افتراء وإهانة وحقد اسود عبّر عنه القرضاوي، ليطال كل أهلنا المصريين وبالتالي يطالنا كلبنانيين وعرب .
أولاً: إن جرم الافتراء على الدول العربية، من قبل عبد الرحمن القرضاوي في سورية، هو خارج إطار حرية التعبير عن الرأي السياسي، وبالتحديد أن السلطة السورية التي جرى جرم الافتراء على أرضها، على الدول العربية قد تنصلت مما قاله، فهو بالتالي تعبير شخصي وهي قضية قانونية قضائية بحتة يجب معالجتها قانونياً وقضائياً على المستوى الداخلي، والاستجابة لمطالب الانتربول الدولي بتوقيفه، وتسليمه إلى المراجع المختصة في الدول التي تم الافتراء عليها.
ثانياً: إن القضاء اللبناني، رغم ما عانى من ضغوطات سياسية وغير سياسية، في المرحلة السابقة، وسقوط بعض القضاة في فخ الشخصانية، والخضوع للضغوط السياسية والاجتماعية، برز الدور الذي قام به المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في إظهار حيادية القضاء اللبناني في عدد من القضايا، قد أعاد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني، وهنا ندعم موقف مدعي عام التمييز بالاستجابة إلى قرار درس الاسترداد، من قبل الدولتين العربيتين التي تعرض لهم والأهم تنفيذه ، وخاصة أن جرم افتراء القرضاوي حصل خارج الحدود اللبنانية، ومن ثم دخل إلى لبنان لتوريط الواقع الرسمي اللبناني مع الأشقاء العرب،
هنا لا بد أن نقول كلمة، أن القضاء اللبناني الحريص على استعادته لثقة المواطنين، يبدأ من هذه القضايا بعدم الرضوخ للتدخلات الخارجية والداخلية ورفض تكريس ازدواجية المعايير كي لا نعود إلى مقولة "قضاء بسمنة وقضاء بزيت"، لا بل أكثر من ذلك كي لا نعود القول بأن التنفيذ للمذكرات الدولية: "انتربول بسمنة وانتربول بزيت"،
الأهم أن ينتصر القانون والقضاء، ويتم تسليم القرضاوي إلى احدى الدولتين المطالبة باسترداده حسب الأصول القانونية والقضائية.
ثالثاً: نتوجه إلى دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمطالبة بحماية القضاء اللبناني، من خلال مسؤولياته الوطنية التي يقوم بها اليوم، وأن يمنع الضغوطات السياسية والغير السياسية الداخلية والخارجية، على مدعي عام التمييز ، باتخاذ قراره بتسليم المطلوب عبد الرحمن القرضاوي، حرصاً على العلاقات الأخوية بين الدول العربية، وتأكيداً على استقلالية السلطة القضائية في إحقاق الحق وإنفاذ القانون.