السلاح الفلسطيني... سحب أم إعادة انتشار؟

الديار: ميشال نصر-

أسئلة كثيرة تطرح حول مسار ومصير جلسة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني، في وقت تبدو فيه كل السيناريوهات واردة، بدليل المواقف الصادرة عن القوى السياسية والاصطفافات القائمة اليوم على الحلبة الرئاسية، ما يجعل من الإفراط في التفاؤل، والحسم في ان الدخان الابيض سيتصاعد من عين التينة، فيه تسرّع، رغم ان الاكيد والثابت، هو ان البلاد تعيش حركة اتصالات غير مسبوقة، تبقي الغوص في مآلها والنتائج، فليس الا تكهنات.

وفي ظل هذا الزخم السياسي – الرئاسي، زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة، وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية، في سياق يؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا، مع تسلّم الجيش مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في خطوة رأت فيها مصادر متابعة انها جاءت نتيجة عاملين اساسيين:

- الاول: فرضه اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان و "اسرائيل"، والذي يشكل السلاح الفلسطيني جزءا اساسيا منه، سواء في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة، حيث الغلبة لحركة حماس. الا ان الاهم في القرار السوري، والذي شكل عملية ضغط استفاد منها لبنان، اشتراط دمشق على تلك الجماعات، في حال قررت ان تبقي على وجودها السياسي والاجتماعي في سوريا، ان توقف كل انواع النشاط العسكري في الاقليم ودول الجوار، وهو ما دفع الى تحريك ملف نزع السلاح الفلسطيني بسرعة، في المخيمات وخارجها.

- الثاني: قرار الحكومة السورية الجديدة "بنزع" سلاح المنظمات الفلسطينية على اراضيها، وتسليم معسكراتها، وتحويل مكاتبها الى العمل الاجتماعي، وهو امر لافت جدا، خصوصا انه شمل ايضا حركة حماس. علما ان الفصائل الاساسية من "جبهة شعبية" و "ديموقراطية" و "فتح انتفاضة" وغيرها، قاتلت الى جانب الجيش السوري، ضد التنظيمات الاسلامية ومنها "هيئة تحرير الشام".

وهنا ذكرت المصادر، بانه سبق للدولة اللبنانية، وتحديدا هيئة الحوار الوطني المنعقدة في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، ان اتخذت قرارا بسحب سلاح المخيمات. وتابعت المصادر، بان البداية كانت من النقاط الاسهل، خصوصا ان هذه القواعد كانت متداخلة مع الجانب السوري، وباتت في هذه المرحلة تشكل خطرا، في ظل تقدم الاحتلال "الاسرائيلي" على الجهة المقابلة من الحدود، في حال قررت "اسرائيل" التوغل اكثر باتجاه الحدود اللبنانية.

الا ان المصادر التي تحدثت عن ان اي عملية تسليم رسمية لم تحصل بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، اذ نفذ المقاتلون الفلسطينيون انسحابهم من تلك المواقع قبل ساعات من دخول الجيش اليها، الى جهة مجهولة، يتوقع انها قواعد اخرى يملكونها في المنطقة او في الناعمة، مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، في اطار عملية تبدو كأنها "اعادة انتشار"، خصوصا ان عدد المقاتلين الذين كانوا في تلك المراكز لا يتخطى ال ٣٥٠، رغم وجود معلومات متضاربة عن انسحاب نفذ من قاعدة انفاق الناعمة منذ ايام.

ولكن ماذا عن سلاح المخيمات؟ وفقا للمتابعين فان هذا السلاح ينقسم الى ثلاثة اجزاء:

الاول: يعود لفصائل منظمة التحرير، وهو خاضع للسلطة الفلسطينية، التي ابدت اكثر من مرة رغبتها في دخول الجيش اللبناني الى المخيمات، وايجاد الترتيبات اللازمة "للم" هذا السلاح.

- الثاني: للفصائل الوطنية، وهي تلك التي سلمت قواعدها خارج المخيمات.

- الثالث: التابع لمجموعات ك "النصرة"، والتي يمكن التفاوض مع السلطات السورية لتصفيته.

وختمت المصادر بان ما يجري، هو فعليا عملية تنفيذ للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، بما فيها ال ١٥٥٩، والذي للعلم وضعت لبنته الاولى، يوم دخل الجيش اللبناني الى مخيم عين الحلوة واعتقل امير "داعش" من قلبه، محذرة من ان اي "خربطة" او "تعطيل" ستكون تداعياتها كبيرة، فالقرار المتخذ اكبر وابعد من لبنان.