مستوطنة جديدة في مـزارع شبعا؟

الأخبار: بينما يواصل جيش الاحتلال سياسة التدمير لقرى الحافة الأمامية، مستفيداً من صمت الحكومة اللبنانية وعدم تدخل الوسيطين الأميركي والفرنسي، فإن قادة الكيان يهتمون بمظاهر تظهر أنهم كانوا المنتصرين في الحرب.

وفيما يجري التعتيم مرة جديدة على سبب عدم عودة مستوطني المستعمرات الشمالية حتى الآن، فإن قيادة المنطقة الشمالية تربط الأمر بانتهاء مهلة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تظهر المعلومات المتداولة في إعلام العدو أن المشكلة الرئيسية لا تزال قائمة في جانبين.

واحد يتصل بالتعويضات المالية التي لا تبدو الحكومة متحمسة لزيادتها، وآخر يتعلق بالجانب الأمني، حيث يقول المستوطنون إن الحرب لم تُزِل التهديد الكبير لحزب الله.

في هذه الأثناء، أعلن في كيان الاحتلال عن توقيف شاب عربي من مدينة الناصرة، يدعى محمد سعدي (19 عاماً)، واتّهمه جهاز «الشاباك» بأنه عمل على «نقل معلومات إلى حزب الله أثناء الحرب، وهو متّهم بالتواصل مع عميل أجنبي».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام العدو، فإن سعدي «تواصل مع حزب الله عدة مرات في السنوات الأخيرة، وطلب الانضمام إلى القتال في صفوفه»، بالإضافة إلى أنه اتّصل بقناة «المنار» وطلب إرسال صور وفيديوات مختلفة إليهم، وهذا أيضاً أثناء الحرب، كما أنه قام خلال الحرب بنقل معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ وحركة الطائرات ومواقع قوات الجيش إلى هذه المنظمة».

من جهة ثانية، نشر موقع «واينت» العبري تقريراً حول ما يجري على الحدود مع لبنان. وتضمّن التقرير إشارة الى أنه «لضمان مستقبل حياة السكان الذين يعيشون في منطقة جبل دوغ (مزارع شبعا) فإنه يجب إقامة مستوطنة كخطوة عملية، ورسالة مفادها أن أيّ محاولة لتحدّي سيادة الدولة اليهودية ستقابل ليس فقط بتعزيز الدفاع، بل أيضاً بالبناء».

وأشار التقرير الى أن الخطوة تشكّل ردّاً ولو لاحقاً على قيام حزب الله في وقت سابق بنصب «خيمتين في أراضينا».

وأضاف أنه في حال «كان الجيش والحكومة يريدان إعادة النازحين من الشمال إلى منازلهم، وضمان استعادة الأمن وإزالة التهديد - فعليهم إثبات ذلك وفتح أسرار أرض إسرائيل في جبل دوف للمسافرين الذين سيكتشفون مسارات طبيعية مذهلة في فضاء سفر التكوين».

ويجب على سكان مستوطنة «السيوف الحديدية» التي سيتم إنشاؤها على جبل دوف أن يكون لديهم الأمن اللازم للإنشاء والعمل والوجود هناك، كما هي الحال مع المستوطنات على الحدود الشمالية، وستكون الحكومة ملزمة بحمايتها».