النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني... ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن «مرشّح توافقي»

الأخبار: تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المُقبِل موعداً «جدياً» لانتخاب رئيس للجمهورية ألزم الجميع ببرنامج عمل مختلف. لكنّ سيناريوهات الخميس الرئاسي فُتحت على احتمالات عديدة، ليس أبرزها حصول الانتخاب. فحتى مساء أمس، لم تتوافر إشارة واحدة على وجود اسم توافقي، بينما سادت المخاوف بين الأطراف المعنية التي يخشى كل منها أن يظفر الآخرون بمرشحه.

علنياً، تجمع القوى السياسية على تلبية الدعوة وضرورة انتخاب رئيس لخطورة المرحلة. وقد ساهمت أحداث سوريا في تعزيز هذا الالتزام.

لكنّ الانقسامات الداخلية والخارجية، وتعدّد أسماء المرشحين، كل ذلك يوحي بصعوبة الاتفاق سريعاً، ما يجعل السيناريو الأقرب إلى التحقق، هو في شرط توفّر نصاب الثلثين لافتتاح الجلسة، أي 86 نائباً من أصل 128.

لكن قد يكون صعباً أن يحصل أي مرشح على 86 صوتاً في الدورة الأولى، ما يعني عقد دورة ثانية، تفرض على الفائز الحصول على أكثرية 65 صوتاً، وهو ما يُستبعد أن يحصل، فتنطلق سبحة الجلسات المفتوحة بانتظار حصول تفاهم، لكنّ الاحتمال الوحيد الذي قد يقلب الحسابات، هو أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة تؤمّن الأكثرية لمرشحها الأوحد قائد الجيش جوزف عون.

وقبل ثلاثة أسابيع على الموعد المفترض، انطلقت المناورات من قبل جميع اللاعبين، علماً أن التطورات التي يُمكن أن تحصل حتى تاريخ الجلسة من شأنها خلط الأوراق، رغم أن التطورات، منذ عدوان أيلول وحتى سقوط الرئيس بشار الأسد، لم تحدث انقلاباً يتيح لفريق واحد السيطرة على الاستحقاق. وقد تعزّز الانقسام لعدم وجود موقف خارجي موحّد.

على المستوى الخارجي، تتفق «اللجنة الخماسية» المعنية بالملف اللبناني على مبدأ انتخاب الرئيس في أقرب وقت، كما تتفق حول مواصفاته وجدول أعماله والمشروع الذي يجب أن يحمله ويعمَل على تنفيذه. لكنّ هذا التوافق يسقط فجأة عندما يبدأ التداول في الأسماء، إذ إن لكل عاصمة مرشحاً من اللائحة الطويلة.

وإذا كانت الولايات المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية تدفعان في اتجاه دعم قائد الجيش، فإنهما لا تمانعان تأجيل أي جلسة لا تضمن انتخابه. أما في فرنسا ففي جعبتها ثلاثة أسماء تروّج لها وتسعى إلى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من بينها، وفي مقدّم هؤلاء سمير عساف ثم الوزيران زياد بارود وناصيف حتي.

فيما يدعم القطريون المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وهم نقلوا علناً إلى بعض القوى السياسية استعدادهم الكامل للمساهمة في إعادة الإعمار في حال انتخاب البيسري.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة إن «السعوديين لا يؤيدون البيسري لكنهم لن يعملوا ضده، وهو ما أبلغه السفير السعودي وليد البخاري للبيسري نفسه في إحدى الجلسات».

أما المصريون، الذين ليس لديهم اسم بعينه، فيؤكدون تأييدهم لأي مرشح توافقي.