نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق: استقرار سورية مصلحة للمنطقة

الوطن السورية: أكدت نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، نجاة رشدي، أن الاستقرار في سورية يصب في مصلحة المنطقة بأكملها، ودعت إلى تعزيز جهود التعافي المستدامة، مشيرة إلى أن السوريين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، معيدة بتصريحاتها هذه إلى الأذهان الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وعرقلة دول عملية إعادة الإعمار.

وفي كلمة خلال ما يسمى المؤتمر العشرين لـ«مجموعة المانحين الأساسية» بشأن سورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حذرت رشدي، من أن «كل المؤشرات في سورية تسير إلى الاتجاه الخاطئ»، مشيرة إلى «تدهور أمني وانهيار اقتصادي وأزمات إنسانية»، وقالت رشدي: إن «أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سورية، 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال، حيث تواجه المجتمعات المضيفة أصلاً نقصاً حاداً في الموارد»، حسب مواقع إلكترونية معارضة.

وأضافت المسؤولة الأممية: إنه «رغم أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة، فإننا بحاجة ماسة إلى تعزيز جهود التعافي المستدامة»، وشددت رشدي على أن «التعافي المبكر ليس اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار»، معتبرة أن «الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه وسبل العيش بإمكانه أن يمنع تفاقم الصراعات ويعزز المصالحة ويدعم مستقبل سورية».

ورأت نائب المبعوث الأممي أن «الحل الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدماً في سورية»، مؤكدة أن «الاستقرار في سورية لا يفيد شعبها فحسب، بل المنطقة برمتها».

والأسبوع الماضي، وخلال اجتماع ما تسمى «مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية» في سورية، شددت رشدي على الحاجة للتمويل «المرن» للخدمات الحيوية في سورية، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين، داخل البلاد وخارجها، «يدفعون الثمن الأعلى».

وحينها، دعت إلى «زيادة دعم الاستجابة الإنسانية في سورية، بشكل عاجل وكبير»، لافتة إلى أن «المدنيين السوريين، بما في ذلك مئات الآلاف الفارين من لبنان ومعظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الفورية»، وذكرت أن «التعاون من جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى المحتاجين».