تسريب الامتحانات: هل تُلفلف التحقيقات؟

سلك ملف التسريب في الامتحانات الرسمية مساره القضائي في المباحث الجنائية في قصر العدل مع توقيف عدد من المُدّعى عليهم والتحقيق معهم، بحسب "الأخبار". أبرز الموقوفين كان الناشط على إحدى المنصات التعليمية ا. ع المُدّعى عليه من وزير التربية عباس الحلبي، والذي استُدعي الإثنين الماضي وأُوقف ثلاثة أيام قبل إخلاء سبيله بسند إقامة. كما استُدعي أيضاً الناشط ع. و، المُدّعى عليه أيضاً من الحلبي، إلا أنه لم يمثل أمام التحقيق بعد. ومن بين المستدعين أيضاً الناشط ح. ط الذي تقول مصادر متابعة إنه حضر وغادر من دون أن يُحقق معه، فيما لا يزال موقوفاً كل من أ. ع. وع. و. وأحد أساتذة الفيزياء الذي ضُبط هاتف في حوزته. وأشارت مصادر متابعة لسير التحقيقات إلى أنها تجري بصورة صورية وشكلية، ويجري إخلاء سبيل البعض على خلفية تدخّلات. واستبعدت أن يُكشف التسريب طالما أن التحقيق يقتصر على الناشطين في بعض المنصات التعليمية فحسب، ولم يتوسّع ليشمل مسائل أثيرت خلال الامتحانات، ولا سيما ما حصل في لجنة الكيمياء من تأخير تسليم المسابقة واستقالة رئيس لجنة الفلسفة على خلفية تسريب المسابقة، وصولاً إلى المسؤولين المباشرين عن الاستحقاق، أي المدير العام للتربية بالتكليف رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف ربيع اللبان. كما ينبغي أن يُحوّل التحقيق إلى أجهزة تمتلك تقنيات وتستطيع أن تُجري تحقيقات فنية في ملف حساس كهذا.