«معارضة واشنطن» تفشل في تمرير مشروع عقوبات جديد

الأخبار: علاء حلبي-

أجهض الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع قانون يحظر على الولايات المتحدة التعامل مع الحكومة السورية، ويضاعف العقوبات المفروضة على دمشق، كما يطالب واشنطن بمراقبة العواصم التي تتواصل مع الحكومة السورية ومساءلتها. مشروع القانون الذي مرّره مجلس النواب بعد «جهود حثيثة» بذلتها جماعات أميركية من أصول سورية تلعب دوراً بارزاً في صياغة مشاريع العقوبات الأميركية، لم يلقَ أصداءً إيجابية في «البيت الأبيض»، لما يحمل في طيّاته من مواد عديدة تسلب الإدارة الأميركية أيّ قدرة على المناورة السياسية، كما تضعها في مواقف محرجة جراء صعوبة مساءلة الدول التي انفتحت على سوريا، أو تستعد لذلك، في ظل موجة الانفتاح المستمرة، والتي انضمّت إليها أخيراً إيطاليا، إحدى «الدول السبع» الصناعية الكبرى، وسادس دولة في الاتحاد الأوروبي تستأنف علاقتها مع سوريا.

وفي السياق، أعلن العضو السابق في «التحالف الأميركي لأجل سوريا»، محمد غانم - وهو تحالف يضم المعارضة السورية الناشئة في الولايات المتحدة -، عبر حسابه على موقع «إكس»، أن المفاوضات مع السيناتور الديموقراطي بين كاردن، بشأن إقرار «مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، انهارت بالكامل، بسبب إصرار مكتب السيناتور على إجراء تعديلات ضخمة جداً على نصّ المشروع من شأنها نسف أهدافه الأساسية، موضحاً أن ما قام به كاردن جاء بإيعاز من إدارة بايدن.

والجدير ذكره، هنا، أن مشروع القانون، بالإضافة إلى محاولته عرقلة الانفتاح المتواصل على دمشق، يعارض بشكل علني جهود إعادة الإعمار التي تشكل ركيزة أساسية لإنهاء أزمة النزوح واللجوء السورية، وبوابة رئيسيّة لإنهاء القطيعة مع دمشق، انطلاقاً من محاولة الدول المضيفة التخلص من عبء اللاجئين وقطع طرق التهريب.

وفي وقت عبّر فيه غانم، الذي لطالما تغنّى بالعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ودور جماعته في صياغتها، عن إحباطه ممّا جرى، قال إنه وجماعته سينتظرون تقاعد السيناتور كاردن نهاية العام الحالي ليستأنفوا العمل على صياغة القانون ومحاولة تمريره.

يأتي ذلك في سياق المحاولات المستميتة لمنع أيّ انفراجات في الأزمة السورية، بالرغم من الآثار التراكمية المستمرة التي تسبّبت بها الحرب، وضاعفتها العقوبات المفروضة على سوريا، التي أظهرت آخر إحصاءات أممية أوضاعاً «كارثية» يعيشها القاطنون فيها، إلى جانب السوريين في دول الجوار.

فقد ذكر تقرير نشره «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (OCHA) أن عدد النازحين السوريين وصل إلى أرقام غير مسبوقة، موضحاً أن هناك 3.55 ملايين نازح داخلياً في شمال غرب سوريا، منهم 2.4 مليون في شمال حلب و1.15 مليون في منطقة إدلب، يعيش نحو 1.53 مليون منهم في 1,539 مخيماً وموقعاً غير رسمي قرب الشريط الحدودي مع تركيا.

كما أشار التقرير، الذي ركّز بشكل كبير على الجانب الإنساني للأزمة السورية، إلى أن نسبة النساء والأطفال من بين المحتاجين في شمال غرب البلاد وصلت إلى نحو 79%، مضيفاً أن 4.8 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غير غذائية، و3.6 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة، فيما تحتاج 69% من العائلات السورية إلى وسائل تدفئة، و81% بحاجة إلى بطانيات شتوية قبل دخول فصل الشتاء، الذي يشهد في كل عام سيولاً وموجات صقيع تودي بحياة عشرات النازحين المرميين في مخيمات عشوائية لا يستطيعون مغادرتها.

يأتي هذا في ظل إغلاق المعابر التي تربط مناطق سيطرة الفصائل مع مناطق سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتشديد تركيا مراقبة حدودها من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل النازحين رهينة للمساعدات الأممية التي تشهد بدورها تناقصاً مستمراً، في ظل تراجع الدعم المالي الذي تقدّمه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، والمشغولون بتقديم الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، ولإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنّها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.