"لا سقف زمنياً".. كل الملفات مجمّدة حتى التسوية!

كل شيء معطّل، فلغة التواصل مقطوعة تماماً حول أي من الملفات الداخلي، لا سيما حول الملف الرئاسي، ومبادرة رئيس مجلس النواب مركونة على رف انتظار الاستجابة لثلاثية «تشاور فتوافق فانتخاب» القائمة عليها. وما نبتَ الى جانبها من مبادرات وافكار وطروحات وآخرها ما سمّيت «خريطة المعارضة»، نُحيت كلها جانباً، لافتقادها عناصر القوة والجدية التي تجعلها قابلة لأن تصرف في البنك الرئاسي. أمّا اولويات الخارج واهتماماته فباتت محصورة كلها في أمكنة أخرى على مسافة مئات الاميال من لبنان.

وربطاً بكل ما تقدم، فإنّ الرهان على انفراج داخلي، أشبَه برهان غبي على حصان خاسر. وعلى ما هو سائد في الاوساط السياسية، خصوصا تلك المعنية بالملف الرئاسي، هو أنّ تجميد الحل الداخلي الرئاسي والسياسي هو عنوان المرحلة، من الآن، وحتى بلورة التسوية الاقليمية التي تتحدّد في ضوئها معالم التسوية الداخلية. أمّا الثّابت الاساس لدى هذه الأوساط فهو أنّ الفترة الفاصلة من الآن وحتى موعد التسوية المفترضة، لا سقف زمنياً لنهايتها. وتحت هذا السقف سيُراوح الاشتباك السياسي خلف متاريس التناقضات على ما هو حاصل في هذه الايام.