سليم عون: لا يمكن للتركيبة اللبنانية ضمن النظام الحالي أن تؤمِّن الاستقرار السياسي في البلاد

الأنباء الكويتية: بيروت ـ زينة طباره-

رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، في حديث إلى «الأنباء»، أن لبنان الدولة «بات بفعل استفحال الشغور الرئاسي معطلا بالكامل ويتخبط بأزماته إن لم نقل إنه في غيبوبة لن يستفيق منها إلا باجتماع مكوناته حلفاء وأضداد، ضمن مساحة مشتركة وعلى كلمة سواء».

ولفت إلى أن «التيار الوطني الحر» استشرف منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون «حلول الشغور الرئاسي لفترة زمنية طويلة، وذلك كنتيجة حتمية مستولدة من رحم الانقسام السياسي العمودي في البلاد»، واعتبر بالتالي «أنه لا يمكن للتركيبة اللبنانية ضمن النظام الحالي، أن تؤمن الاستقرار السياسي في البلاد إلا في حالة واحدة ألا وهي التوافق بين القوى السياسية على كيفية إدارة البلاد تنفيذيا وتشريعيا وإداريا».

وقال «من غير المسموح في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.

والمطلوب بالتالي اليوم قبل الغد توافق القوى السياسية إما على مرشح رئاسي واحد يرضى به الجميع، وإما على سلة أسماء من المؤهلين لترؤس الدولة، شرط أن يقبل الجميع ليس فقط بنتيجة الانتخابات، إنما الأهم بالتعاون مع الرئيس المنتخب لإنجاح عهده وإخراج لبنان من النفق. وهذا ما أكد عليه التيار الوطني الحر أمام حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية».

وردا على سؤال، أكد عون «أنه واهم من يعتقد أن مشكلة الحوار تكمن بمن سيدعو إليه ويترأس جلساته، إنما هي بالخطاب ذي السقف العالي لدى كل من الخصمين اللدودين المعارضة والثنائي الشيعي، بحيث تصر المعارضة على استفزاز حزب الله عبر تمسكها بترشيح شخصية يعتبرها الثنائي الشيعي صدامية، فيما يصر الأخير على تمسكه بترشيح (سليمان) فرنجية بما يشكله من استفزاز للمعارضة»، ما يعني ـ من وجهة نظر عون ـ «أن العقدة الحقيقية لا تكمن بالحوار شكلا ومضمونا ورئاسة، انما بغياب، ان لم نقل بتغييب، التوافق بين الأفرقاء على شخصية رئاسية تمثل الجميع، او على سلة أسماء تتقاطع عليها الكتل النيابية».

واعتبر نائب زحلة بمعنى آخر «أنه لو حصل هذا التوافق المنشود لكانت الانتخابات الرئاسية بغنى عن طاولة حوار أو لقاءات تشاور لإنجازها، ولكان للبنان رئيس في قصر بعبدا».

ولفت عون «إلى أنه لدى اللجنة الخماسية، والمبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكتلة الاعتدال الوطني، قراءة موحدة للأزمة الرئاسية في لبنان، خصوصا لجهة توصيفها واستنتاج العبر منها، لاسيما العبرة الأكثر أهمية بينها، ألا وهي ضرورة تهدئة الخطاب من قبل الجميع ومقاربة الأزمة بواقعية وتبصر».

ورأى أن الجهات المشار اليها أعلاه «تسعى إلى ترطيب الأجواء في محاولة لترسيخ قواعد اشتباك سياسي تؤمن الحد الأدنى من النقاش والحوار، والولوج منه بالتالي إلى تفاهم يخرج الجمهورية اللبنانية من العتمة إلى الضوء».