لا بوادر لحراك جديد.. والرئاسة تنتظر القرار الخارجي!

وفق مواكبين لحركة المبادرات حيال الملف الرئاسي، فإنّه بعد فشل مهمّة جان ايف لودريان، وجمود او تجميد مهمّة اللجنة الخماسية، لا يوجد في الأفق الرئاسي اقلّه في المدى المنظور، ايّ بوادر لحراك جديد، ما خلا اشارات سطحية تتوالى من باريس وبعض أطراف اللجنة الخماسية، وتكرّر التأكيد على مسؤوليّة اللبنانيين بالتوافق على رئيس. وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «لم يعد لدى الموفدين شيء، واعتقد انّ علينا أن نكيّف انفسنا مع فترة طويلة من الانتظار. فعامل التعطيل، وبمعزل عن مصدره سواءً أكان من الداخل او الخارج، او بالشراكة بين الداخل والخارج، نجح في ترحيل الملف الرئاسي إلى ما بعد الحرب؛ اي انّه بات معلّقاً بمسار الهدنة التي يُعمل عليها، الّا انّ هذا المسار يبدو صعباً، وفيه عثرات كبرى تعيقه».

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ ما يقوله المسؤول الكبير، مبني على ما ألمح اليه أحد سفراء اللجنة الخماسية، حيث حدّد لسياسيين التقوه في الساعات الاخيرة، بكلامه مصادر متعددة لفشل او تفشيل المبادرات، مشيراً الى أنّ فشل المبادرات، وآخرها مسعى الوزير لودريان، هو مسؤوليّة اللبنانيّين بالدرجة الأولى وإصرارهم على إحباط كل الفرص التي اتاحتها مبادرات الدول الصديقة للتوافق في ما بينهم، وكذلك هو مسؤولية بعض دول الخماسية.

وتضيف المعلومات الموثوقة، انّ السفير الغربي بدا في كلامه مشخّصاً للمشهد الداخلي، ومواقف الاطراف وتناقضاتهم السياسية وغير السياسية العميقة المانعة للتوافق، الّا انّه لم يقدّم توضيحات اضافية في ما خصّ مصدر التعطيل الخارجي واسبابه، مكتفياً بقول ما حرفيته: «نعلم، كما تعلمون انتم أنّ بعض الدول ليست مستعجلة على حسم الملف الرئاسي. وتبعاً لذلك لا أرى ما يشجّع على الإعتقاد بأنّ في الإمكان اعادة تحريك هذا الملف قبل انتهاء حرب غزة».