بعض ما جاء في مقال رلى إبراهيم في الأخبار:
أنزل المجلس النيابي أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الشجرة بعد نحو أسبوعين على مؤتمره الصحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإعلان عن مساعدات أوروبية مقابل إبقاء النازحين في لبنان، واحتفاله بهبة المليار يورو.
إذ بدا أن التوصية التي خرج بها المجلس بأكملها أتت لإزالة الضغط الدولي عنه أي (ميقاتي)، وحتى يتهرّب من عقد جلسة حكومية كان يفترض أن تناقش الهبة وتأخذ موقفاً صارماً منها ومن ملف النزوح.
وقد تهرّب ميقاتي، كالعادة، من مسؤولياته، وبدا من خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس ثم التزامه الصمت حيال كل الانتقادات التي طاولته من كل القوى النيابية، في موقف ضعيف ومناقضاً لنفسه.
فهو أقرّ بأن الهبة الأوروبية التي احتفى بها لدى إعلانها هي نفسها المساعدات التي دأبت المفوضية على تقديمها منذ سنوات عبر بعض المنظمات والمؤسسات الحكومية،
ولكن «تلقّينا وعوداً بزيادتها وبالقيام باستثمارات في لبنان في حال إقرارنا رزمة الإصلاحات».
كذلك أكد أن «المساعدات غير مشروطة ولم نوقّع أيّ اتفاق»، علماً أن الأموال لا تأتي الى الدولة بل الى منظمات غير حكومية توزعها كما يحلو لها ومن دون علم أيّ مسؤول في الدولة ومن دون تسجيلها في قيود وزارة المال.
أما الإجراءات التي اقترحها رئيس الحكومة فتنوعت بين الطلب من الجهات الأمنية التشدد في تطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وتوصيته بضرورة زيادة عناصر الجيش المنتشرين على الحدود اللبنانية السورية (4838 عنصراً موزعين ضمن 108 مراكز) 5 أضعاف على الأقل.
وكرر ما كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة شؤون النازحين قد أشارت إليه منذ أشهر: التشدد باتخاذ التدابير بحق المخالفين لقانون العمل، الطلب من النيابات العامة التشدد بإجراءات ضدّ مافيات الاتجار بالبشر وترحيل الموقوفين وتكثيف الجهود الديبلوماسية لشرح خطورة النزوح السوري على لبنان.