الرئاسة مؤجلة الى منتصف العام المقبل (2025)؟

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

الى ملف الرئاسة الأولى، قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تلقى أمس اتصالاً من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بحث في الحراك المتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتطورات المنطقة.

وبعدما أجهز «الثنائي الشيعي» عملياً على مبادرة التشاور التي انطلق بها تكتل «الاعتدال» النيابي، تحدث مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» عن «محاولات تبذل من أجل إمرار الاستحقاق الرئاسي في العام الحالي». وبرّر المصدر هذه المحاولات بأنها تأتي من أجل الاستفادة من الانشغال الأميركي بالمعارك الرئاسية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وإلا «فإن الانتظار سيعني ان الرئاسة مؤجلة الى منتصف العام المقبل (2025)».

وقال المصدر إنّ «كل ما يطرح حتى الآن رئاسياً هو عملياً أشبه بطبخة بحص لن تنضج أبداً، والمطلوب استبدال مكوّنات الطبخة بطروحات عملية قابلة للتحقق، لأنّ الفرقاء ما زال كلّ منهم على موقفه من الترشيح والانتخاب، من دون النظر الى المخاطر التي تحيق بلبنان».

وكشف المصدر أنّ «الحركة اللبنانية في اتجاه الخارج، وآخرها زيارة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى الدوحة، لم تحمل جديداً على الاطلاق في الملف الرئاسي، فكل فترة يُخرج الثنائي الشيعي طرحاً جديداً يكون المتغيّر فيه رئيس الحكومة والثابت رئيس الجمهورية، بمعنى أن ما رشح من طرح جديد يقول بمعادلة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وتمام سلام رئيساً للحكومة، ومن البديهي أن يلقى هذا الطرح رفضاً، إلا أنّ مكمن الخطر هو وصول الدول الصديقة والشقيقة الى مرحلة من عدم المبالاة، بحيث يقال للبنانيين انتخبوا ما تشاؤون، ولكن لا تنتظروا منا أي مساعدة مالية أو اقتصادية».

وأوضح المصدر أنّ «هناك قناعة بدأت تتولد لدى الدول الشقيقة تقول إننا لن نمانع انتخاب أي رئيس، وفي المقابل على اللبنانيين ان يتكلوا على أنفسهم، فنحن لسنا في وارد أن نتحمل أعباء وأخطاء خيارات اللبنانيين، والفريق المصر على فرض إرادته الرئاسية فليتحمل تبعات المرحلة المقبلة، ولينهض بالواقع اللبناني المنهار إذا استطاع الى ذلك سبيلاً».