حوارات عملانية لانتاج رئيس؟

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

لولا ربطِها بزيارتين محتملتين لكلٍّ من آموس هوكستين وجان ايف لودريان، لأمكنَ القول إنَّ حركة سفراء الخماسية، ولاسيما زيارتُهم لعين التينة امس، بلا نتيجة عملية حتى الآن. فطالما الثنائي على تمسكِه بسليمان فرنجية، وطالما الافرقاء الآخرون على رفضِهم للمرشح المذكور، سيبقى الملفُ الرئاسي يدور حول نفسه، وسيتمدد الفراغ ومعه الازمة بكل تجليِّاتِها، من شلل مؤسساتي وهريان على كل الصعُد، فيما عاد مشهدُ الطوابير المشؤوم يحومُ في الأفق، تماماً كمأساة انقطاع الدواء، بسبب التباين حول الغرامة الاستثنائية للمستفيدين من الدعم التي أضيفت الى الموازنة، من خارج الصيغة التي تم إقرارُها في لجنة المال.
وعلى خطٍّ آخر، وكما كان متوقعاً، لم يتمكن المجلس الدستوري من حسم القرار في شأن دستورية التشريع الذي مدد للقادة العسكريين والأمنيين، اذ توصل الى “لا قرار” في شأن الطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر.
وتعليقاً على الموضوع، اشارت اوساط سياسية عبر ال او.تي.في. الى ان قرار المجلس الدستوري كان متوقعاً، وهو افضل الممكن في ظل التوزع السياسي المعروف للأعضاء. وأضافت الاوساط المذكورة بأن تقديم الطعن لم يكن ليتمّ قبل التأكد من أنه محصن بالدستور والقانون والمنطق، وبأنَّ رفضَه كان مستحيلاً من الزاوية الدستورية، على رغم انَّ السياسة لم تكن لتسمح بقبوله. اما اللاقرار، تابعت الاوساط، فيعني عملياً عدم إضفاء شرعية على التمديد، وترك الوضع في دائرة الشك القانوني، خصوصاً أنَّ اكثر من سبعة اعضاء سلّموا بلادستورية القانون المعدل، لكن البعض تذرَّع بالوضع السياسي.
واليوم، ورأى التيار الوطني الحر في بيان لهيئته السياسية ان استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية في الحكومة والمجلس النيابي جريمة بحق الدولة التي تتفكّك مؤسساتها امام اعين العالم. وناشد التيار الكتل النيابية والسياسية لتبدأ حوارات فعلية وعملانية تفضي في اسرع وقت الى انتخاب رئيس للجمهورية بارادة اللبنانيين. واذ اعتبر التيار ان حكومة الكيان الاسرائيلي لا تريد وقفاً لاطلاق النار في غزّة، لا بل تهدّد بمزيد من الحروب، رأت في هذا الأمر سبباً كافياً ليكون لبنان مستعداً لمواجهة اي احتمال، ليس فقط بالاعتماد على المقاومة، بل بإعادة تكوين سلطة منسجمة ومتوازنة.