أفكار "إسرائيلية" لتعديل القرار 1701!

بعض ما جاء في مقال ابراهيم الأمين في الاخبار:

بحسب ما هو متداول في أكثر من محفل، خصوصاً في الأمم المتحدة، فإن الجانب الإسرائيلي، الذي عزّز بعثته في نيويورك بنحو عشرين دبلوماسياً ومستشاراً عسكرياً وأمنياً وإعلامياً، وضع على جدول أعماله هناك البند الخاص بلبنان، وعدم حصر المهمة بالسردية الخاصة بفلسطين، في سياق سعي العدو الدائم، بالتحالف مع الأميركيين والأوروبيين، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة المقاومة في فلسطين واعتبارها عملاً إرهابياً يعاقب عليه القانون الدولي، وهو المشروع الذي يمنع الروس والصينيون تمريره حتى الآن.

في ما يتعلق بلبنان، استفاق العدو، فجأة، على أهمية القرار 1701، ويقدّم فريقه في الأمم المتحدة تقارير يومية عما يسميه «خروقات واسعة» للقرار يقوم بها حزب الله في تنفيذه عمليات عسكرية ضد «أراضي إسرائيل»، انطلاقاً من مناطق تخضع للقرار الدولي، مع مطالبة ليس باحترام القرار عبر منع حزب الله من العمل العسكري، بل بإدخال تعديلات تتيح لقوات الطوارئ الدولية تطبيق القرار بالقوة. والسعي نفسه يتضمّن، في جانب منه، تعزيز وجود الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية (استجابة لطلب سمير جعجع!) بإرسال فرقة إضافية من الجيش، مدعومة بعتاد يكفيها لإجبار حزب الله على سحب جميع عناصره وإخلاء كل المنشآت التي تقول إسرائيل إنها تعرف أماكنها على طول الحدود، وفي كل مناطق جنوب نهر الليطاني. ويفترض العدو أن في إمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال حملة دبلوماسية كبيرة في مجلس الأمن.

في زيارته الأخيرة للبنان، لم يحاول المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين بحث الأمر بالطريقة الإسرائيلية، إذ إن الرجل بات يعرف وقائع لبنان، ويعرف أكثر وقائع جنوبه. لذلك، حاول إثارة ملف الحدود البرية وإغلاق ملف الترسيم، وفق معادلة يزعم أن العدو يقبل بها، وتتضمّن إخلاء كل النقاط المتنازع عليها لمصلحة لبنان، بما في ذلك الانسحاب من شمال الغجر ومواقع أساسية في مزارع شبعا المحتلة، شرط أن يتم تنفيذ الأمر على مرحلتين: إعلان لبنانية هذه الأراضي، والاتفاق على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف عليها عسكرياً وأمنياً وحياتياً إلى حين تبلور واقع سياسي آخر.

وقد سمع هوكشتين من مسؤولين رسميين في لبنان، ورسائل غير مباشرة من حزب الله، بأن هذا الملف ليس مطروحاً للنقاش الآن، وأن كل الأمور مجمّدة إلى ما بعد وقف العدوان على غزة، كما فهم بأن المقاومة أصبحت أكثر تشدداً حيال دور سلاحها في ضوء العدوان الإسرائيلي على غزة والتهديدات الإسرائيلية اليومية للبنان.

هوكشتين يناقش أفكاراً حول انسحاب إسرائيلي من مناطق محتلة وتركها تحت وصاية الأمم المتحدة

أما الجانب الفرنسي، فيتصرف على أساس أن في إمكانه إنجاز المهمة، وهو يعمل بالتنسيق مع الأميركيين، ومع دول عربية، لصياغة تصور سياسي للأزمة اللبنانية، ينطلق من ضرورة أن يكون الوضع في الجنوب آمناً بشكل كبير ومستدام، وأن هذا يتحقّق بخطوات عملانية على الأرض أساسها التطبيق الحرفي للقرار 1701، وانتخاب رئيس للجمهورية، والاتفاق على تشكيل حكومة تتولّى، تحت إشراف دولي، عملية إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد. ويردّد الفرنسيون والأميركيون، أنه في حال سار اللبنانيون في هذا الحل، فإن الغرب وعواصم عربية، في مقدّمها الرياض، سيموّلون برنامج دعم كبيرٍ للاقتصاد اللبناني.

فور وصول لودريان إلى بيروت، بدا سريعاً أن الرجل ليس مهتماً بمعاودة البحث في ملف رئاسة الجمهورية، بل كرّر في أكثر من لقاء أن المعطيات تشير إلى صعوبة التوافق سريعاً على اسم الرئيس. لكنّ الرجل كان عملياً في تحديد هدف الزيارة، التي جاءت بالتنسيق الأكيد مع السعودية، وهو أنه في ظل تعذّر انتخاب رئيس جديد، وفي ظل الوضع الأمني القائم ربطاً بما يجري في المنطقة، فإن «أوروبا تنظر إلى أمنها القومي، وترى حاجة إلى الإبقاء على العماد عون في منصبه قائداً للجيش». ولم يكن لودريان يشك، للحظة واحدة، بأن في لبنان من سيطلب منه عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية. ورغم أنه سمع كلاماً صريحاً في هذا المجال من النائب جبران باسيل، إلا أنه ردّد، في لقاءات غير معلنة، أنه سمع نقاشاً ولمس تفاعلاً من آخرين، ولم يجد معارضة للفكرة.

مرة أخرى، ليست المشكلة في طريقة تفكير فرنسا وأوروبا الاستعمارية، بل في طريقة تعاملنا كلبنانيين مع من يخدمون العدو كل الوقت، ويريدون العودة بنا إلى أيام استعمارهم لبلادنا. وربما آن الأوان لإقفال الأبواب بقوة في وجوه ممثّلي هذه القارة القذرة... إلى الأبد!