وزير التربية “لا يضمن” بدء العام الدراسي!

مرّة جديدة، ربط وزير التربية عباس الحلبي افتتاح العام الدراسي الرسمي بتوفير الأموال، وطلب من السلطات تأمين بدلات إنتاجية مقبولة لنحو 63 ألفاً و450 أستاذاً في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي كشرط أساسي لضمان عودتهم إلى الصفوف، متعهّداً، من جهته، بتولي التواصل مع روابطهم ولجانهم لحضّها على بدء عام دراسي بلا اضطرابات وبالحد الأدنى من الاستقرار، على أن تُحتسب البدلات المالية الشهرية وفق الحضور والتعليم اليوميَّيْن.

وفي موازاة تعليم اللبنانيين، تستمر الوزارة في تعليم التلامذة اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في المدارس الرسمية إلى 200 ألف، وهو ما يستدعي، بحسب الحلبي، فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، والحاجة إلى مزيد من الأموال، طالباً من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار، “وهذه المبالغ قد تساعد في إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتغذية صناديقها لتتمكن من دفع جزء من البدلات المالية للأساتذة المتعاقدين”.

“لا إقلاع للتعليم الرسمي قبل دفع الأموال من الخزينة، ولا سيما في ظل غياب الدعم الدولي المؤكد”، هكذا ردّ الحلبي على سؤال عدد من أعضاء لجنة التربية النيابية الذين نظّموا الورشة التربوية، أمس، عما إذا كانت المدرسة الرسمية ستفتح أبوابها أم لا هذا العام. أما أركان وزارته في التعليمين الأساسي والثانوي فقدّموا “داتا” تعكس عوائق أخرى لانطلاقة سليمة للعام الدراسي.