"العالم يلغي لبنان"...أبي خليل: لاتخاذ اجراءات دبلوماسية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الاوروبي

ألقى النائب سيزار أبي خليلي في التحرك الذي نظم اليوم أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اعتراضاً على مخططات الأوروبية لتوطين النازحينو نقدم لكم نص الكلمة الكامل: 

"يصفون لبنان بوطن الرسالة، ويمزّقونها بسياساتهم الهادفة الى دمج النازحين وتوطينهم.

يدعون لبنان الرسمي لاعتماد اصلاحات تكفل الخروج من الازمة، ويساهمون بإغراقه في أعباء تفوق قدرته على التحمّل.
يضمّنون كل بياناتهم دعوات الى استرجاع الدولة لسيادتها على كامل اراضيها، وهم ينتهكون سيادة لبنان عند منعطف النزوح السوري.
فبأي حق يطالب البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان؟ وبأي حق ينتزعون حقّ اللبنانيين في أرضهم ويلزمونهم بتقاسمها ومواردها مع شعب ثانٍ يريدونه ان يكون شعباً بديلًا ؟ وبأي حق ينتزعون حق السوريين في أرضهم وبلادهم ويلزمونهم البقاء مشرّدين عن ارضهم وكرامتهم وسيادتهم؟
اوروبا تفرض اليوم على لبنان ما ترفضه لنفسها. حدّدت سقف الهجرة سنوياً على كامل القارة بـ 30 الف مهاجر بالحدّ الأقصى!! 30 الف مهاجر على أكثر من 10 مليون كيلمتر مربع، بينما تطلب من لبنان ان يتقاسم 10452 كم2 مع أكثر من مليوني نازح، بالاضافة الى اكثر من 200 الف لاجئ فلسطيني وجنسيات مختلفة!! وكأنكم تطلبون من أميركا ان تستقبل أكثر من 133 مليون نازح، اومن فرنسا أكثر من 27 مليوناً، ومن بريطانيا اكثر من 21 مليوناً، ومن المانيا حوالي 34 مليون نازح، أي أكثر من 40% من عدد سكان هذه الدول!!! هل تقبلون ؟؟!
لماذا يسقطون عن اللبنانيين، اصحاب الأرض، الحقوق الانسانية التي يطالبون بها للنازحين السوريين؟
وكيف يطلبون من لبنان عدم التحريض على الكراهية بحق السوريين بينما يحرضون في قرارهم على تمييز فاضح بين اللبنانيين والنازحين السوريين؟
"العالم يتخلّى عن لبنان"! دعم الغرب حرباً مدمّرة في سوريا، موّلها وغذّاها، وهو اليوم يصفّي حساباته مع الرئيس السوري ومع كل من دعمه خلال الحرب عبر استخدام النازحين السوريين كإحدى أوراق النزاع. فهل هذه هي المبادئ الانسانية وحقوق الانسان؟ وهل يُسحق شعبان (اللبناني والسوري)، لغياب جرأة مراجعة الخطأ الاسترتيجي في تقدير الموقف من الحرب في سوريا او من النظام في سوريا؟ ولماذا يدفع الشعبان اللبناني والسوري ثمن أخطاء السياسة الاوروبية؟ ولماذا لا تعمل اوروبا على حلّ لملفّ النزوح السوري خارج لبنان، بما أنها رافضة لعودتهم الى بلادهم؟
يتعاطون بفوقية مع لبنان بينما تخضع دول الغرب لتهديدات تركيا وتعجز عن إجبار ايطاليا، العضو في الاتحاد الاوروبي، على فتح حدودها امام اللاجئين.
"العالم يلغي لبنان" بمحاولة فرض دمج النازحين فتوطينهم. يضعه امام أكبر خطر وجودي، على الرغم من انسانيته التي تجلّت بتطبيقه لمفاعيل اتفاقية جنيف 1951 مع انه غير موقّع عليها. فهل يُكافأ بإبقاء ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين لديه، على الرغم من الأزمة المتمادية التي يعيشها؟ أما ابتزاز لبنان بوقف التمويل في الاستجابة لأزمة النزوح في حال اتخاذه اي اجراءات قانونية في اطار تخفيف عبء النزوح عنه فمردود سيما وان لبنان يبقى الدولة المانحة الاكبر بحيث تتخطى الكلفة التي تحمّلها منذ بداية الازمة الى اليوم مجموع مساهمات الدول المانحة بأربعة أضعاف بالحد الادنى لتقارب 50 مليار دولار بينما لم تصل مساهمات الدول المانحة الى 12 مليار دولار. وإذا كانت الدول الاوروبية تستثمر اموال دافعي الضرائب لديها بمشاريع سياسية عابرة للحدود، فهذا لا يعني ان اللبنانيين سيقبلون البقاء رهائن مشاريع التوطين الجائرة بحقّهم.
تحرّكنا اليوم ليس ضد النازحين السوريين، وإن كانت أزمة النزوح قد اثقلت أعباء لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأخطر الامنية. تحرّكنا هو في وجه الخارج الذي يرسم ويخطّط ويضغط لتطبيق مشاريع الدمج والتوطين، وفي وجه داخل يرضخ ويقبل او يصمت بالحدّ الأدنى. وهنا الجريمة الأكبر. فاليوم وبعد 13 عاماً على الأزمة، لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صامتاً، لم يحرّك ضميره النائم بيان البرلمان الاوروبي ولم يستفزّه أويحرّك فيه مشاعر الكرامة الوطنية.
لا يرى مشكلة في عقد جلسات غير دستورية لحكومته الميتة، ولا يتردّد في مراكمة الاعتداءات على موقع رئاسة الجمهورية واستفزاز المكوّن المسيحي، لكنه لا يجد إلا الصمت امام قرار هو بمثابة عدوان على لبنان؟ لماذا الصمت عن حق الدولة اللبنانية في قرار سيادي يعود لها ، وليس لأحد سواها؟ ليس القرار الاوروبي ملزماً للبنان حكماً، لكن رفضه واجب لفرض حل لأزمة النزوح بعيدًا من لبنان، بدلاً من تحمّل فرض التوطين لاحقاً نتيجة الصمت والخنوع.
هل يضيف ميقاتي انجازاً الى مخالفاته، فيكون مع حكومته المبتورة شركاء في قرار طعن وجود لبنان؟
هل يكفي الاستنكار والرفض كلاماً؟ ألا يستدعي قرار بهذه الخطورة استنفاراً لكل السلطات اللبنانية الاجرائية والتشريعية ؟ ام ان لبنان الرسمي رضخ ليكون مجرّد خفر سواحل يمنع عبور قوارب المهاجرين الى اوروبا؟
كفى خبثاً بدأتموه يوم قرار فتح الحدود اللبنانية امام دخول عشوائي من دون اي ضابط في العام 2011، تحت عنوان النأي بالنفس، وكفى تجاهلاً وصمتاً اليوم. فلا رئيس الحكومة يجوز ان يبقى في إجازة سياسية، ولا الوفد الرسمي المزمع تشكيله لزيارة سوريا يجوز ان يبقى معلّقاً او ان يغيب عنه رأس السياسة الخارجية. ولا رئيس مجلس النواب مسموح ان يعفي نفسه والمجلس لنيابي من مسؤولية الرد على التشريع الاوروبي بتشريع لبناني واضح رافض لقرار ابقاء النازحين وملزم للحكومة اللبنانية ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنية للنازحين.
المعنيون اليوم كثر والمطلوب منهم محدّد ومركّز. فعلى المجتمع الدولي والدول المانحة أولاً، ان توقف ضغطها على لبنان وان تمول عودة النازحين وبقاءهم في سوريا، او ان تعمل على حلّ مستدام خارج لبنان، او ان تستعدّ لاستقبال النازحين على اراضيها، خصوصاً أن التمادي في الضغط على البقاء سيؤدي الى انفجار حتمي.
وعلى الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ثانياً وقف التخاذل والمبادرة الى اتخاذ اجراءات ديبلوماسية فورية بحق موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الاوروبي من جهة، واتخاذ التشريعات الضرورية من جهة أخرى، بالاضافة الى التواصل الفوري والمباشر مع الحكومة السورية.
كما على الدول العربية الصديقة ان تساعد لبنان وتحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعم عودة النازحين في أسرع وقت ممكن والمساعدة على تحقيقها من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
لا لبنان كان في يوم أكثر من بلد عبور ليقبل ان يتحوّل اليوم الى بلد لجوء خلافاً للدستور، ولا الشعب اللبناني كان في يوم أقل من شعب سيد حر ومستقبل، ليقبل اليوم ان يتحوّل لاجئاً في بلده قبل ان يصبح لاجئاً حكماً خارجه."