خاص-بوشيكيان يطوِّع جدعون في السياسة بعدما عجزَ في القضاء... ما الخلفيات وهل حان وقت دفع ثمن تغطية بوشيكيان لحكومة ميقاتي؟

خاص tayyar.org
أثارَ تمرير مجلس الوزراء اليوم قرار وضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتصرف، بسبب خلافات مستحكِمة مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان، أسئلة كثيرة عن خلفيات هذا القرار السياسي الإعتباطي، الذي أثار ردود فعل واسعة أولها من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن السؤال الأساسي يبقى في القانون...
"بعدما عجزوا في القضاء عن تطويع جدعون، لجأوا إلى السياسة". هكذا تفسِّر أوساط قانونية متابعة لملف جدعون الخلفيات ل tayyar.org التي ذَكرت أنَّ بوشيكيان استعجل القرار السياسي مخيّراً مجلس الوزراء بينه وبين جدعون.

أوساط ضليعة في القانون الدستوري فنّدت المخالفات الجسيمة لtayyar.org، وأولها أن "وضع موظف فئة أولى بتصرف رئيس الحكومة بسبب خلاف مع وزيره أمر خارج عن المألوف"، وتؤكد أنَّه "في حال افتراض وجود مخالفة، كان يمكن الإكتفاء بالتفتيش المركزي". أما الأمر الأفظع فهو أن "من اتخذ القرار حكومة يُفترض أن تجتمع فقط لبت مسائل تتمتع بصفة العجلة وبمصلحة الدولة العليا". والأهم في البعد السياسي، تطرح هذه الأوساط السؤال التالي: "هل يدفع داني جدعون ثمن مشاركة بوشيكيان في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة وتغطيتها"؟؟

بالتوازي وفي المعلومات القانونية، أنَّ مجلس شورى الدولة كان بصدد إصدار قرار أوائل الأسبوع المقبل في شأن مراجعتين قضائيتين تقدم بهما وكيل مدير عام الصناعة المحامي الياس جدعون. المراجعتان سُجلتا تحت رقم 25312 و25929، لإبطال ما يناهز ال100 قرار صادر عن بوشيكيان، تتعلق بمخالفات قانونية وتجاوز قرارات مجلس الوزراء وتتجاوز صلاحيات المدير العام. مع العلم أن القرارات التي تم تجميعها تناهز ال220 لكن لم يتوفر الوقت للطعن بها كلها.

"تحوير نماذج إدارية، التعدي على صلاحيات مدير عام، اغتصاب سلطة، تزوير معنوي، هذه هي المخالفات التي ارتكبها بوشيكيان"، بحسب الأوساط القانونية. إذ تفيد المعلومات، أن من بين المخالفات التي شملتها المراجعتان رفع سعر مبيع الترابة من 65 إلى 78 دولاراً من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء على الرغم من عدم إعطاء الوزير صلاحية تعديل الثمن ما يخالِف مبدأ موازاة الصيغ القانونية. يضاف إلى ذلك ابتكار نموذج جديد لإجازة التصدير من دون اتباع أصول تعديل النموذج، والتوقيع على نماذج عائدة للمدير العام، وكذلك توزيع شهادات الإستيراد والشهادات الصناعية من دون الكشف على المشاغل.

مخالفات كثيرة تقول هذه الأوساط، تمت تغطيتها بقرار وضع جدعون بالتصرف، ينبغي عودة حكومة ميقاتي عنه فوراً!