"سرقة موصوفة لأموال الناس"... لبنان القوي: أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي هو أمر تفرضه الضرورة القصوى الاستثنائية

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول اعماله، ودرس عددا من إقتراحات القوانين، واصدر البيان الآتي:
1- يؤكّد التكتل أن الأولوية المطلقة لمجلس النواب تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما قصده المشرّع حين تحدث عن الانعقاد الحكمي للمجلس الى حين انتخاب الرئيس. وهذا تماما منطوق المادة 62 من الدستور التي أناطت صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعا حال خلو سدّة الرئاسة كي يكون هناك استثنائية واجماع في اي قرار يؤخذ وكالة عن رئيس الجمهورية، هذا اذا كانت حكومة كاملة الصلاحيات. تالياً إن أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي هو أمر تفرضه الضرورة القصوى الاستثنائية. وعليه فإن من يتحدّث عن تشريع الضرورة عليه ان يعرضها ويبرّر تقديم التشريع على انتخاب الرئيس لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
2 - يرى التكتل أن تمنّع حكومة تصريف الأعمال عن التدخل في المشهد الكارثي لتحلل الليرة إنما هو الوجه الآخر القاتم للتعاميم المتناقضة التي يصدرها حاكم المصرف المركزي، وهي بمثابة سرقة موصوفة لأموال الناس، ونزف لأموال المودعين التي تزيدها عمليات تحويل الأموال الى الخارج استنسابيا،ً وهي لا تزال قائمة على قدم وساق.
إن هذا السكوت من الحكومة على أداء حاكم المصرف المركزي في السطو على مدخرات اللبنانيين وودائعهم يجعلهما في موقع المتواطئ ويقضي على أي إمكانية لترميم الثقة المفقودة بالقطاع المصرفي. كما تضع تعاميم المركزي المتناقضة المصرف التجاري بمواجهة المودعين في سلبهم اموالهم بالدولار بدءأ، وبالليرة اللبنانية مؤخراً.
3 - إن تخبط الحكومة في معالجة الأزمة المالية الحادة يزيد معاناة اللبنانيين، ويهدّد باستنزاف ما بقي من حياة في القطاع العام الذي يجد الموظفون فيه أنفسهم عاجزين عن التوّجه الى وظائفهم بفعل عدم قدرتهم حتى على تأمين بدل المواصلات. وفيما الحكومة متفرّجة على الأزمات نرى رئيسها مستعجلاً الى اصدار قرارات مخالفة للقانون كوضع موظفين من الفئة الأولى بتصرف رئاسة الحكومة.

4 - يشدد التكتل على ضرورة استئناف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ. ويحذر من وجود مخطط لاجهاض التحقيق وتجهيل الفاعلين. ويشدد على أن العدالة تتحقق حصرا بكشف من أدخل مادة نيترات الأمونيوم وطريقة انفجارها أو تفجيرها توصلاً الى محاكمة المتورطين ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة.