مطالبات فرنسية بحماية غادة عون… والقضاء المالي يلاحق ماكرون

كشف صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش على صفحته عبر فيسبوك، أن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه تطالب الحكومة الفرنسية بحماية القاضية غادة عون باعتبارها الوحيدة التي تخاطر بحياتها لكشف شبكة الفساد بلبنان، وتنجح بإقناع القضاء المالي (يحقق ايضاً بقضايا فاسدي لبنان) الفرنسي بفتح تحقيق ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريقه ومستشاريه بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية والفساد مع شركة ماكينزي".

وفي ما يلي ترجمة النص الرسمي:

سؤال كتابي رقم 00710 من السيدة Nathalie Goulet
السيدة ناتالي غوليه تلفت انتباه رئيس الوزراء إلى محاربة الفساد في لبنان.

إن محاربة الفساد ليست لغزا بالنسبة لأي شخص ، فهي حاجة ملحة في العالم.

كما أنها أخطر معركة بالنسبة لممثليها ، وفي مقدمتها القضاة وقضاة الصلح المسؤولين عن هذا القطاع.

نتذكر القضاة الإيطاليين ، القاضي فالكون والعديد من زملائه الذين سقطوا في ميدان الشرف في مكافحة الفساد والكارتلات والمافيا.

قبل بضعة أشهر فقط ، اغتيل المدعي العام لمكافحة الفساد في باراغواي في كولومبيا حيث كان يقضي شهر العسل.

إن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر كبيرة لدرجة أن الكارتلات لن تتوقف عند أي شيء لحماية إمبراطورياتها ، التي يهددها قضاة فاضلون.

لبنان، بلد صديق وشقيق لفرنسا ، ليس استثناءً من هذا الوضع.

الفساد هناك يقوض الاقتصاد والنظام السياسي بأكمله.

ألم نسمع علانية مرشحين في الانتخابات التشريعية في 15 مايو 2022 يثمنون نظام شراء الأصوات (800 دولار في طرابلس) الذي يبقيهم وسلالاتهم في السلطة؟

لبنان على وشك الإفلاس والشعب كله يتمرد على فساد النخب ، التي تحمل جوازات سفر متعددة تنهب البلد لمصلحتها.

بالإضافة إلى هذا الفساد المستشري ، فإن البلاد هي أيضًا ضحية لطائفية مفرطة من النخب والسكان.

في هذا السياق، قررت قاضية شجاعة إجراء تحقيقات في الملفات الموكلة إليها ، وتمكنت بالتالي من رفع دعوى ضد المحافظ السابق لمصرف لبنان المركزي ، دون صعوبة.

في سويسرا وفرنسا، تم الاستيلاء على الأصول ويجري عمل مهم لاستعادة المكاسب غير المشروعة وإعادتها إلى الشعب اللبناني.

جاء هذا القاضي إلى فرنسا لحضور مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ بمبادرة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ ، بحضور المحامي المؤسس لجمعية الشيربا ، وخبير من هيئة الرقابة الاحترازية والقرار (ACPR) ، وممثل عن غيره. منظمة الشفافية الدولية الحكومية.

تحدثت القاضية بحرية عن العقبات التي كان عليها التحايل عليها لتنفيذ مهامها ، دون التحدث بوضوح عن الملفات التي كانت مسؤولة عنها.

ومع ذلك، تتم محاكمتها من قبل هيئة تأديبية في لبنان فقط بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع في باريس. ويهدف هذا الإجراء فقط إلى تشويه سمعتها وإعاقة عملها في مكافحة الفساد. هذا الإجراء من الضغط على القاضي مخالف تمامًا للمبادئ الديمقراطية ولا يليق ببلد مثل لبنان.

ولهذا ترغب في معرفة الإجراءات التي تنوي الحكومة الفرنسية اتخاذها لدعم مكافحة الفساد في لبنان والجهات الفاعلة فيه ، وفي مقدمتها القاضي.

أحيلت إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.