وزير الخارجية التقى نظيره المغربي على هامش اعمال منتدى عالمي في فاس بوريطة أكد دعم بلاده للبنان وبو حبيب دعا الى خارطة طريق دولية لعودة النازحين السوريين

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة على هامش اعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمن المتحدة للحضارات في فاس.

واعرب الوزير المغربي للوزير بوحبيب عن "تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية في وقت قريب لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق".

كما أكد الوزير المغربي "دعم بلاده لاستقرار وسيادة لبنان"، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء "في منأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة".واعلن عن تطلع "بلاده لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة".

وعبر الوزير بوريطة عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أميركية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار".

بو حبيب
بدوره، أشاد الوزير بوحبيب بالعلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المغرب المتواصل لقضايا لبنان الأساسية، موضحا "أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة". وذكر في هذا الصدد ب"المبادرات التضامنية الكريمة التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 آب 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة "كوفيد-19".

كما أكد بو حبيب "دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول".

وفي ملف النزوح السوري إلى لبنان، شدد الوزير بوحبيب على "ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حاليا من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية"، مذكرا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في كانون الأول سنة 2018 والمرتكز على "مبدأ تقاسم الأعباء".