هل تراجع "متفرغو اللبنانية" عن اضرابهم!؟

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، واكدت "استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقف التام عن كل الأعمال الأكاديمية واعلنت في بيان ان للاساتذة "خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في كل الاوقات داخل المجمعات الجامعية وخارجها، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح. وفي المراسيم الصادرة تاريخيا ما يثبت للقاصي والداني منزلة وخصوصية الاستاذ الجامعي التي لا يمكن للأساتذة التنازل عنها لأي سبب كان".

واعلنت ان "الواقع الحالي يساهم في زيادة إستنزاف الجامعة عبر التسرب الرهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، بخاصة وأن أساتذة الجامعة اللبنانية ما زالوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي بسبب التقصير المتعمد في دعمه وعدم مساواته بالجهات الضامنة الرسمية الأخرى، وإن أساتذة اللبنانية لطالما حرصوا ولسنين عديدة على وجود هذه الجامعة وعلى تميزها عالميا، كما حرصوا دائما على تشغيلها ولو على حساب مطالبهم الأساسية حماية لها من المحاولات العديدة والحثيثة التي تقوم بها السلطة لإقفالها وحرمان آلاف الطلاب من التعليم الجامعي المرموق، ولكنهم لا يملكون حاليا هذه القدرة بفعل أوضاعهم المعيشية والإجتماعية والصحية المعروفة وبسبب المساس السافر بخصوصيتهم ودرجتهم الوظيفية".

وختمت مؤكدة "استمرار الاضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة وتدعوهم الى التزام التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، يوم السبت 1 تشرين الأول التاسعة صباحا بالنصاب القانوني، أو عند العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كل المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة. كما تدعو الهيئة السيد وزير التربية المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام".