استمر الاهتمام بملف عودة النازحين وسط تخبط رسمي كما في كل الملفات، ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا اللجنة الوزارية «لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة» قبل ظهر امس في السراي الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
لكن الوزير شرف الدين لم يحضر الاجتماع وقال لـ «اللواء»: ان الدعوة وجهت اليه لحضور الاجتماع لكنه تغيب فعلاً لأسباب صحية دعته الى الراحة، وتعذر عليه عدم الحضور في آخر لحظة قبل الاجتماع.
لكن كشفت تفاصيل الاجتماع وموقف الوزيرحجار بعدالاجتماع استمرار الخلاف على الصلاحيات ومرجعية ادارة الملف بين وزارة المهجرين من جهة وبين اللجنة من جهة اخرى، بعد السجال الحاد الذي اندلع بين الوزيرحجار والوزير شرف الدين في اجتماع القصر الجمهوري قبل أيام.
اثر الاجتماع تحدث الوزير حجار وقال:استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.
سئل: هل تأكيدك بأن ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟
أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.
أضاف: لهذه الاسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت. وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.
سئل: هل تشعرون ان موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين؟
اجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة.
واكد حجار «وجود امل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا». وقال:نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي.