كَشَفَ الانهيارُ الماليّ الذي يمرُّ به لبنان عن مافيات تستفيدُ من كلّ الأزمات لتحقِّق أرباحاً حتى ولو على حِساب إذلالِ اللبنانيّين.
أزمةُ فقدان الرغيف هي انعكاسٌ لمصالح مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمطاحن والتجار والأفران، وما بين الأخيرين تتنوّعُ أساليبُ الغِش التي تنسحبُ على مختلفِ المناطق اللبنانية.
من حيث الشَّكل يلتزمُ أصحابُ أفرانٍ في جبل لبنان بالسِّعر القانوني لربطةِ الخبز لكنّهم في المقابل يبيعون في صالاتهم كميّاتٍ لا تتعدّى ثلث الإنتاج، أما الكميّة المتبقّية فيتمّ تسليمُها للموزّع بأسعار مرتفعة.
وفقاً لمصادر في أمن الدولة تُباعُ الربطة للموزّع ب ٢٥ الف ليرة الذي يبيعُها بدوره للمَتجَر ب ٢٧ ألف ليرة قبل أن تُسلَّم في النهاية للمواطن ب٣٠ ألف ليرة. بهذه الطريقة يدفعُ اللبناني ثمنَ رغيفِه بسعرٍ خيالي يزيد عن السعر العادي بأكثر من ١٥ ألف ليرة.
لا يتوقفُ الجَشَعُ عند هذا الحَد. إذ يعمدُ بعضُ أصحاب الأفران على التلاعب بزنة الرَّبطَة كفرن السلطان في كسروان مثلاً الذي ضبطَ أمنُ الدولة لديه ٥٠٧ ربطات، زنةُ كلِّ منها أقل ب ١٥٠ غراماً أي ما يوازي الرغيف تقريباً. على الأثر تمت مصادرة الربطات المتلاعب بها وتوزيعها على الجمعيات الخيريّة بناءً على إشارة المحامي العام المالي القاضي جان طنوس الذي سطّر مذكرة جلب بحق صاحب الفرن بعد تخلُّفِه عن المثول أمام المحقّقين.
في السياق نفسِه، يجري التحقيق في طرابلس مع ٣٥ موزّع خُبزٍ بعدما ضبطَ الجيش بالتنسبق مع أمن الدولة كميّات كبيرة من الخبز المهرَّب، أما التحقيق فيركّزُ على تتبُّع مسار الخبز من الموزّع إلى المتجَر لمعرفة مصدَر الكميّات المهرَّبة. أيضاً وأيضاً أوقفَ أمن الدولة صاحبُ أفران شمسين في زحلة لضبط ١٢٠٠ ربطةَ خبزٍ عائدة له موَضَّبة في مخزنٍ بعيدٍ عن الفرن ومُتلاعبٌ بوزنِها.
تكتيك المهرّبين ومافيات الرغيف لا تتوقّف عند هذا الحَد. فأثناء تحرُّك مجموعة من موزّعي الخبز في البقاع الغربي فَجرَ أحد الأيام، أطبَقَت عليهم دوريّة لأمن الدولة حيث ضبطت كميات من الخبز وبعد الكشفِ عليها تبيّن أن إسمَ الفرن المطبوع على الأكياس وهو "قصر الخبز" غير موجود في لبنان فيما المصدرُ الحقيقي هو فرنٌ في البقاع الغربي تمّت مداهمتُه وضبطُ ٢١٠٠ ربطة خبز مُخالِفَة للوَزِن. أما الهدف من طباعةِ إسمٍ غير موجود فهو تضييع الشنكاش والتملُّص من المسؤولية في حال كشف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية.
إذاً لا ييأس المهرّبون من ابتكار الأساليب لابتزاز الناس إلا أن جميع المضبوطات التي أرادوا إذلال الناس عبرَ حَجبِها عن السوق مستغلٍين أموال الدّعم، وزّعت على الجمعيات التي تُعينُ الفقراء والمحتاجين. مع الإشارة إلى أن معركة أمن الدولة مع الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن هي اليوم ذات متابعة حثيثة من قبل جهاز أمن الدولة بتوجيهات من المدير العام اللواء طوني صليبا الذي أصرّ على إخضاع عناصر الجهاز لتدريبات خاصة بكيفية كشف التلاعب بالخبز والطحين.
أما الأهم فهو أن يتحمّل القضاء مسؤولياته ويتشدَّد بالعقوبات وإلا فلن يرتدِعَ أيُّ فاسدٍ لو مهما بلغت الكميّات المُصادَرَة.