عقد الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي اجتماعاً بتاريخ 29 تموز 2022 بحث فيه مسألة النزوح السوري وتداعياته على الوضع الداخلي اللبناني وصدر بنتيجته البيان التالي:
بعد الرفض اللبناني الرسمي والشعبي لمشروع دمج النازحين السوريين في لبنان، الذي تقوم بتنفيذه على ارض الواقع المنظمات الدولية المعنية بهم منذ اليوم الاول لدخولهم غير المنضبط الى لبنان، وذلك بدعم سياسي من جهات خارجية وداخلية متآمرة على دور لبنان الحضاري وكيانه وهويته المميزة؛
وبعدما بات واضحاً ان تلك المنظمات ومن وراءها، لا يعيرون اهتماماً للموقف اللبناني الرافض للدمج، بل هم ماضون في ترسيخ امر واقع جديد للبنان على المستويات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يصعب تغييره بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدء تنفيذه. وهم يجاهرون بذلك أمام المسؤولين وفي المؤتمرات الدولية التي جرى تغطيتها في الاعلام، رغم معارضة رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الاجتماعية العلني على ذلك؛ ولا يتورعون في سبيل ذلك عن الاستعمال العلني لكافة أنواع الضغوط السياسية وصولا الى ابتزاز اللبنانيين بأمنهم الاقتصادي والاجتماعي؛
وبعد بوادر العنف المتنقّل بين المناطق اللبنانية على خلفية أزمات المواد المدعومة من دواء وغذاء ومحروقات وصولا الى ازمة الرغيف، والناتج عن إمتهان العديد من النازحين السوريين مزاحمة اللبنانيين على شراء المواد المدعومة من أموالهم، لبيعها اليهم فيما بعد بالسوق السوداء، الأمر الذي شكّل وما يزال استفزازا قاسياً لشعورهم الوطني يصعب معه السيطرة على ردات الفعل؛
وتلافيا لانفجار واسع النطاق، قد يكون لبعض الخارج والداخل مصلحة بإشعال فتيله في توقيت حساس يمر به لبنان والمنطقة والعالم؛ بات من واجب السلطات اللبنانية اتخاذ التدابير الفورية الآتية:
1- منع أي نشاط للمنظمات الدولية التي تموّل برامج الدعم المالي من أجل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وصولا الى اتخاذ القرار بطردها من لبنان في حال عدم الامتثال لكونها تشكل اعتداء على سيادة لبنان وشعبه.
2- حلّ جمعيّات ال NGO,s التي يثبت تورّطها في عمليات تمويل النازحين السوريين لإبقائهم ودمجهم بالمجتمع اللبناني.
3- المباشرة بتنفيذ خطة واسعة النطاق لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم الآمنة.
4- منع دخول أي مواطن سوري قادم من سوريا الى لبنان يحمل بطاقة نازح، وترحيل عائلته إذا وجدت الى سوريا
5- الترحيل الفوري لأي نازح مخلٍّ بالامن او مخالف للقانون، وتسليمه للسلطات السورية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
6- تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بشروط العمل والإقامة وغيرها على الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية.
7- مطالبة الدول التي تسبّبت بكارثة النزوح بدفع تعويضات بقيمة ٥٠ مليار دولار للبنان، وهو المبلغ الذي يوازي التقديرات الأولية للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدّها لبنان من جراء النزوح السوري.