واحد من 4000 مبنى مهدد بالسقوط!

علقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري على حادثة انهيار مبنى في طرابلس، لافتة الى أنه "واحد من 4000 مبنى مهدد بالسقوط، وذهب ضحيته طفلة ذنبها أنها تعيش في بلد أصبح يفتقر لأبسط سبل العيش الكريم والأمان والأمن".

وقالت في بيان: "لم ننس بعد فاجعة المرفأ التي قاربت ذكراها السنتين. إننا نتألم ونتكلم ولكن لا ننسى. نتألم وفي قلبنا حسرة على جميع الضحايا الذين سقطوا. أصبحنا نعيش في بلد حيث ينتظرنا الموت على كافة المفارق وعند كل زاوية".

وذكرت بأن "الهيئة اللبنانية للعقارات لم تتوان ولم تتوقف عن مطالبة الجهات المعنية لضرورة إجراء مسح جدي للأبنية في المحافظات التي تخطت ابنيتها المهددة بالسقوط 15 ألف مبنى، دون احتساب بيروت كونها بعد انفجار المرفأ أصبحت الأبنية فيها أكثر خطورة وعددا إما بسبب قدم عهدها وغياب الصيانة او بسبب الإيجارات القديمة او بسبب غياب اصحاباها او بسبب بعض الأبنية المتروكة والمصنفة ابنية تراثية او بسبب غياب الرقابة التي سمحت باستخدام مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية او بسبب افتقار الأبنية لبعض شروط ومعايير السلامة العامة وغيرها...".

وشددت على "ضرورة وضع خطة لإدارة الكوارث والأزمات ووضع جردة لجميع الأبنية بحسب خطورتها أسوة ببعض الأبنية التي قام بمسحها الجيش اللبناني ونقابة المهندسين في بيروت والمتابعة مع أصحاب الابنية والشاغلين وضرروة التعاون في ظل هذه الظروف للحد من الخطر المحدق الذي لن يوفر لا البشر ولا الحجر".

وقالت: "إن لعنة بعض القوانين الاستثنائية والانهيار الاقتصادي زادا من خطورة ارتفاع نسبة انهيار الأبنية لأن كلفة مواد البناء والبدلات شبه المجانية لا تكفي للقيام بعملية الترميم والتدعيم والصيانة.

صحيح ان حادثة 4 آب مرت وخلفت وراءها ضحايا وأبنية مازالت حتى الساعة متروكة رغم الدعم الخجول إلا أننا ما زلنا في دائرة الخطر المحدق".

ونبهت الزهيري المواطنين الى أنه يجب عليهم "عند حصول أي انهيار جزئي او كلي او تهدم أن يبقوا في مسافات آمنة وتجنب التجمعات".

وتمنت أن يصبح لدينا "قوانين عادلة تحمي حق المواطن وتشجع على تطوير الأبنية بما يتناسب مع معايير السلامة العامة والبيئة"، معزية أهل الضحية ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.