الامتحانات الرسميّة في موعدها ووزارة التربية تنفي إلغاءها

تم عبر وسائل التواصل الإجتماعي تداول بيان مفبرك منسوب إلى وزارة التربية، يزعم أنه وبسبب الظروف الراهنة أقامت وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً قررت خلاله إلغاء الإمتحانات الرسمية، وذلك بعد النظر إلى أزمة المحروقات وعدم القدرة على تأمين المبالغ الموعود بها للأساتذة.

وتجدر الإشارة إلى, "أن الوزارة كانت قد أصدرت بياناً أكدت فيه أنه تم الإتفاق مع الأساتذة على أن الوزير عباس الحلبي اجتمع مع روابط الأساتذة، واتفق معهم على تأمين 18 دولار عن كل يوم إمتحان، واعداً بتسريع عملية الدفع من قبل وزارة المالية".

وجاء في البيان, "التقى الوزير الحلبي رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز على رأس وفد من الرابطة، ورئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد على رأس وفد أيضا، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وكان عرض للمطالب وللقاءات التي عقدها الوزير مع رئيس الحكومة والتواصل مع وزير المالية بشأن تسريع دفع المنحة الإجتماعية وتأمين اعتمادات إضافية للإمتحانات لسداد الزيادة المقررة على تعويضات المراقبة والتصحيح وأعمال الإمتحانات.

بعد اللقاء قال الحلبي: "أرغب بالتأكيد على أهمية استحقاق الامتحانات وحق التلاميذ في أن يتوجوا تعبهم في هذه السنة المضطربة بالنجاح والحصول على الشهادة ، وإعطاء إشارة إلى الخارج بديمومة واستمرارية نظام التعليم عبر التأكيد على إنجاز الإمتحانات الرسمية ، وعرضنا أيضا الإستعدادات التي تمت في أحسن الظروف وإنجاز كل المتطلبات لإنجاز هذا الإستحقاق".

وأضاف, "من جهة اخرى بحثنا في حاجات المراقبين والمصححين وجميع العاملين في الإمتحانات ، وقد قمت اليوم صباحا بزيارة لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي، الذي أجرى اتصالا بمعالي وزير المالية لتسريع قبض المنحة الإجتماعية المقررة من الحكومة ، وبحثنا في تأمين الإعتمادات للامتحانات الرسمية على ضوء مضاعفة أتعاب المرقبة والتصحيح المقررة بقرار مشترك بين وزيري التربية والمالية ، كما بحث دولة الرئيس مع معالي وزير المالية موضوع بدلات النقل وكل ما يترتب للمعلمين".

وتابع, "من جهتنا ايضا ، أبلغنا الروابط أننا أجرينا مباحثات طويلة ولكنها توجت بالنجاح مع الجهات المانحة لتأمين حوافز للمعلمين والذين سيشتركون في أعمال الإمتحانات على أساس 18 دولار يوميا ،لكل مصحح ومراقب ومن يشترك في هذه الإمتحانات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني".