رابطة الثانوي في الرسمي ذكرت بمطالبها: لتصحيح عادل للرواتب والأجور

اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في بيان، انه “في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة على كافة القطاعات، وتراخي المسؤولين عن واجباتهم الوطنية تجاه القطاع التعليمي، وتقاعسهم في تأدية واجباتهم أمام الأساتذة في تأمين البيئة التعليمية الآمنة اقتصاديا واجتماعيا، وأصبح الأستاذ راضخا أمام هذا الغلاء الفاحش الذي أقعده عن تأمين أدنى متطلبات الحياة الكريمة، وهذا سيؤدي به إلى عدم تأدية واجبه التربوي الذي عده أولوية في حياته، وهو من تعرض إلى الكثير من المعوقات والصعوبات التي ستمنعه من متابعة وظيفته ورسالته، وكان آخرها ما أهدتنا إياه الحكومة لجهة زيادة أتعاب موظفي كازينو لبنان، وارتفاع تكلفة الاتصالات تحت حجة تحسين الخدمة وغاب عن بالها زيادة رواتب القطاع العام الذي ينازع ليبقى، ولْيعلموا أننا أول من سيتصدى لهذه الزيادات بمختلف القطاعات وبكل الطرق النقابية المتاحة، ولن نسمح بتمويل ايرادات الدولة من جيوبنا”.

اضافت: “ازاء كل ما تقدم، وبعد الاتصالات العديدة التي أجرتها الرابطة مع المسؤولين في وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة المالية، من أجل تحقيق مطالبها ووضعها موضع التنفيذ، وتجدد الرابطة مطالبتها ب:

– تحرير السحوبات من قبضة المصارف ورفع سقفها وقبضها بنوع العملة التي وردت بها.
– تقريب نهاية العام الدراسي وتقليص أيام حضور الأساتذة مع الاحتفاظ بحقهم من الحوافز والمنحة الشهرية.
– صرف المستحقات وبدل النقل والحوافز المالية (90$) المتأخرة والمستحقة وانتظامها خلال عشرة أيام كحد أقصى.
– الغاء المرسوم المتعلق بالاستعانة بالقطاع الخاص في مراقبة الامتحانات الرسمية، وهذا مخالف للقوانين المرعية والتي تحفظ حقوق الأستاذ الرسمي فقط.

– رفع قيمة بدل النقل وتأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، خلال الجلسة الأولى للمجلس النيابي، وكفى وعودا فارغة من قبل المسؤولين، وعليهم تنفيذ الوعود العرقوبية التي قطعوها على أنفسهم بأسرع وقت من خلال تقديم سلفة فورية من أجل متابعة العمل.
– رفع قيمة بدل المراقبة والتصحيح وصرفها فور الانتهاء من الامتحانات.
– انهاء بدعة “الأخطاء في الــIban” ” من قبل الأستاذ أو عامل المكننة، والعمل على تأمين الحوافز بشكل منتظم حتى نهاية أشهر الصيف.

– معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية، من دون تكبيدهم أتعاب الانتقال مسافات طويلة، والعمل على ارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية.
– صرف منحة اجتماعية 180$ لشهري تموز وآب، فالأساتذة قدمت وضحت وتستحق.
– رفع قيمة منحة التعليم والطبابة والاستشفاء، كما وعد مدير عام تعاونية موظفي الدولة.
– أما من ناحية نتيجة الجمعيات العمومية التي أجريت سابقا حول تقليص عدد أيام الحضور (يومين- ثلاثة أيام- ممتنع) ، فجاءت النسبة الكبرى 65% من عدد المصوتين الاجمالي 1755 أستاذا ممتنعا)، وبناء عليه تم الاتفاق على عدم اعتماد هذه النتائج بسبب امتناع الأساتذة من التصويت؛ لذلك سنعمل على تقريب إنهاء العام الدراسي مع الاحتفاظ بحق الأستاذ في الحوافز المالية”.

وعاهدت الرابطة “جميع الزملاء على العمل الدؤوب من أجل تحسين اوضاعهم واسترداد الحقوق، ومواصلة الجهود مع كافة النواب والوزراء من أجل تحصين الموقع الوظيفي للأستاذ بتصحيح عادل للرواتب والأجور والعيش الكريم والحياة الطيبة”.