الديار: رئاسة الحكومة للبزري أو نواف سلام؟

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاسم لرئاسة الحكومة الجديدة غير محسوم بعد، وان التجاذبات ستكون قوية في الايام المقبلة حول الرئيس الجديد.

وكشفت المصادر عن ان هناك محاولات جديدة تجري لترشيح السفير نواف سلام، وان هذه المحاولات تقودها «القوات اللبنانية» مستندة الى توفير دعم لهذا التوجه مما يسمى بـ «القوى السيادية» وتأييد عدد من نواب «التغيير». وقالت ان هذا الامر طرح جدياً في اليومين الماضيين في لقاءات ومشاورات بعيدة عن الاضواء، مشيرة الى ان لقاء جعجع مع اللواء اشرف ريفي في معراب تناول هذا الموضوع، وان الاول ابلغ الثاني الرغبة في ترشيح سلام اذا لم تتوافر عناصر ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وذكرت المعلومات ايضا، ان هناك عددا من نواب 17 تشرين يؤيدون ترشيح نواف سلام، لكن هناك عدداً آخر من الفائزين لـ «قوى التغيير» يرفضون ذلك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر اسامة سعد وعبد الرحمن البزري والنائب مسعد والياس جراده.

وفي مقلب آخر، يبدو ان فرص عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة متوافرة خصوصا في ظل المعلومات التي تسربت بعد الانتخابات النيابية والتي تفيد بان فرنسا تميل الى التجديد لميقاتي الذي استطاعت حكومته ان تجري الانتخابات النيابية باقتدار، مسجلة له ايضا وضع الامور على سكة اقرار وتنفيذ الاصلاحات التي شددت وتشدد عليها باريس والمجتمع الدولي.

ويحظى ميقاتي برصيد نيابي جيد، حيث تتوقع الاوساط المراقبة، ان يعيد ثنائي «امل» وحزب الله تسميته الى جانب «المردة» وعدد من النواب الحلفاء ونواب «المستقبل» الذين خالفوا قرار الرئيس الحريري.

كما ان «اللقاء الديموقراطي» يتوقع ايضا ان يجدد تسميته، خصوصا ان وليد جنبلاط تربطه علاقة جيدة بفرنسا ورئيسها، رغم انه كان رشح السفير سلام في مرحلة سابقة وبظروف مختلفة.

اما «التيار الوطني الحر» وبعد خطاب باسيل امس، فانه لا يحبذ عودة ميقاتي ويفضل بمجيء رئيس جديد للحكومة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان رئيس التيار بدأ فعلا جوجلة اسماء اخرى، لكنه يفضل التريث بانتظار انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ورصد مواقف الكتل الاخرى.

وذكرت المصادر من جهة اخرى ان طرح اسم النائب عبد الرحمن البزري يجري التداول به جدياً، وان هناك مداولات تحصل بين قوى تغييرية ومع قوى سياسية اخرى. واضافت ان الامور لم تتبلور بعد، لكن الايام المقبلة ستكشف اكثر المشهد الذي سيحكم تسمية رئيس الحكومة الجديد.

لكن تكليف الرئيس الجديد للحكومة، لا يعني ان الطريق ستكون معبدة لتأليف الحكومة العتيدة في ظل تركيبة المجلس الجديد المعقدة، خصوصا بعد دخول طرف ثالث الى البرلمان يتمثل بـ «قوى التغيير» التي تحاول تشكيل تكتل نيابي وازن في المجلس.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان ترفع فرنسا في الايام المقبلة من وتيرة انخراطها في السعي الى تأليف حكومة جديدة، خصوصا بعد دعوتها قبل يومين الى الاسراع بهذه العملية واقرار الاصلاحات والمباشرة بتطبيقها.