هذا ما قرره المجلس الاعلى للدفاع بخصوص الانتخابات!

قرّر المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الجمعة ، عقب اجتماعه في قصر بعبدا ما يلي: "وضع كل عديد الأجهزة الأمنية والعسكرية من قوى أمن وأمن عام ودولة وجيش بتصرف وزارة الداخلية في يوم الانتخابات في 15 أيار من الشهر القادم".

الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.

تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات

الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع".

وعقب انتهاء الاجتماع قال وزير الداخلية بسام مولوي: "بكرا بتشوفو إنه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوفرة:,

من جهته أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه أوعز "للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة".

وقال بو حبيب: "نحن بحاجة لـ"كاش" للدفع للموظفين ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ".

وفي سياق متصل أشار وزير الطاقة وليد فياض الى أن "هناك خطة توضع بين وزير الداخلية ومؤسسة كهرباء لبنان لانارة مراكز القيد لمدة 14 ساعة في اليوم ابتداء من 5 وحتى 16 أيار".

وأكد وزير المالية يوسف الخليل انه "نسعى الى تأمين كلفة الإنتخابات اي مبلغ 380 مليار قبل موعد الإنتخابات".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون شدّد في افتتاح الاجتماع على "التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال".

ودعا عون الى "اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات".

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على "أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين".

وقال: "نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن أي تجاوز يؤثر سلباً، ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية".