الدولار انخفض ستة آلاف ليرة.. هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية؟

كتبت "البناء":

 سجل الدولار سعراً أقل بستة آلاف ليرة عن أمس مع بلوغه سعر الـ 27 الف ليرة بعدما لامس الـ33 ألفاً، وذلك بعدما نجح مصرف لبنان باجتذاب ما يسميه حاكم المصرف رياض سلامة بالخمسة مليارات دولار الموجودة في المنازل والتي يسعى لشرائها لتمويل حاجات الاستيراد، فعرض المصرف دولاراته بائعاً للمصارف بسعر المنصة البالغ 24600 ليرة للدولار، مقابل أي مبالغ بالليرة اللبنانية لديهم، فراحوا يبيعونه ويعودون بالدولارات التي اشتروها يشترون دولارات من السوق، ويقوم المصرف المركزي بإعادة شراء دولاراته منهم بسعر أعلى من السعر الذي باعها به لهم، لكنه بهذه العملية المكررة، لم يخسر الا ليرات لبنانية طبعها وكان يبحث عن دمجها بالكتلة الموضوعة في التداول، وما ترتب على الانخفاض المتدرج بسعر الصرف وبهذا الفارق، خلال ساعات، أن أصحاب دولارات التخزين المنزليّ نزلوا يبيعون دولاراتهم خشية أن تفقد قيمتها الفعلية، ومصرف لبنان يشتريها بالليرات التي طبعها، وتوقعت مصادر مالية أن يواصل المصرف عمليته هذه دون السماح للدولار بالانخفاض دون سعر منصته، عبر ضخ كميات النقد المطبوع والترسمل مقابلها بالدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد. وتقول المصادر إن هذه العملية مرجحة التكرار كلما تسبّب ضخ كميات من الليرات المطبوعة الجديدة الى الأسواق خصوصاً في فترات سداد الرواتب، أو كلما ازداد الضغط على طلب دولار الاستيراد، خصوصاً لفواتير المحروقات.

وبقيت البلاد تحت رحمة الدولار الذي يشهد «تقلبات انقلابية» في السوق السوداء، فبعد ارتفاعه إلى 33 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، سجل خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً الى حدود 28 الفاً، أي بمعدل انخفاض 6 آلاف ليرة في يوم واحد، ما ينذر بدخول لبنان بمرحلة الفوضى النقدية والمالية وتدهور غير مسبوق بسعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد أمرين بحسب مصادر مطلعة على الوضعين السياسي والمالي لـ»البناء»: الأول أن أسعار صرف الدولار مصطنعة ووهميّة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تستند الى معطيات ومعادلات علمية مالية واقتصادية ونقدية، والأمر الثاني متصل بالأول يتمثل بوجود أسباب سياسية وراء تحرّك الدولار ولا سيما موجة الارتفاع الأخيرة التي ترافقت مع جملة أحداث سياسية داخلية وإقليمية تدخل في اطار الصراع الداخلي.

لكن ما استرعى الانتباه، بحسب المصادر، هو تزامن إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 مع قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر، ما يدعو للتساؤل: هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية، لا سيما أنه يُخرج من أكمامه تعاميم “غب الطلب” كلما يشعر بالإحراج والضغوط الناتجة عن القرارات القضائية التي تصدر بحقه لاحتواء الغضب السياسي والشعبي عليه؟ ما يؤكد ثابتة لطالما حاول سلامة التنصّل منها والتعمية عليها وهي قدرته على التحكم بحركة سوق الدولار اليومي وتأثيراته على السوق الموازية، بالتعاون مع جمعية المصارف والصرافين والمضاربين وبأنه الأداة المالية والنقدية التي يستخدمها الأميركيون للضغط السياسي على لبنان. وتخلص المصادر للقول “إن الدولار بات السلاح الأساسي للأميركيين وحلفائهم في لبنان لتشديد قبضة الحصار على لبنان والضغط على حزب الله لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منه مقابل خفض سعر الدولار فضلاً عن استخدام هذا السلاح في الانتخابات النيابية المقبلة لحصد الأغلبية النيابية للسيطرة على مجلس النواب للتحكم بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية المقبلة، وبالتالي على قرار البلد السياسي والسيادي، وهذا ما أوحى ورمى اليه كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير عن “معادلة الدولار الانتخابية” بقوله: “انتخبوا القوات بينزل الدولار”.