«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لدراسة مشروع قانون الموازنة حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، واكد الرئيس ميقاتي لزواره «انها ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام».

ونُقل عن ميقاتي قوله: إن قانون الموازنة بات جاهزاً، وتبقى الأيام العشرة بانتظار انتهاء كل ملاحق الموازنة وأرقامها، وكيف سيتم احتساب سعر صرف الدولار، في ظل تعميم مصرف لبنان، لاعتماد سعر منصة صيرفة في مختلف القطاعات، وهذا أمر سيحسم من خلال الموازنة العامة».

كما اكد ميقاتي «انه لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة، وسيتم البحث عن مخارج و الأمر يحلّ في حينه، وننسق بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي».

في السياق، كشف المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي أن الوزارة حالياً في طور وَضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة، لا سيما لجهة سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للدرس في الوقت الراهن، ويعتبرها الأصعب في إعداد الموازنة لهذا العام.

واشار إلى أن مشروع الموازنة سيُبصر النور إما أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، جازماً أنها ستُنجَز حتماً قبل نهاية الشهر الجاري. وعما إذا كانت وزارة المال ستصل إلى حائط مسدود في هذه النقطة أم ستَجد لها الحل الأنجع، يُجيب: سنصل إلى حل في نهاية المطاف... لأنه لا يجوز تعليق مشروع الموازنة نتيجة العجز عن التوصّل إلى سعر الصرف الواجب اعتماده!