لجنة المال أقرّت ترقية رتباء الأمن الداخلي ومفتشين الامن العام وتصفير الفوائد المصرفية خلال 15 يوما

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان تابعت فيها درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.
وحضر الجلسة النواب: الان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، ابراهيم الموسوي، ياسين جابر، بلال عبدالله، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أمين شري، علي فياض، ايوب حميد، غازي زعيتر، فيصل الصايغ كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس، ممثل وزير السياحة وفاء عواد، مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب، مستشار وزير المالية حسن مزيحم، رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبده، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العقيد عصام طقوش.
فقد أحالت لجنة المال اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة على ان تصدر تقريرها خلال ١٥ يوماً . فقد تسبب بذلك دخول لبنان مؤخراً نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم اي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات ، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مع العلم ان مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز ٦،١ ميليار دولار . لذا توجهت اللجنة الى هذا الحل الذي يعدّ الاقل كلفة على الجميع لان عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال اقفالها تعد صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الاهم من مؤسساته المنتجة.
كما أقرت لجنة المال اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقاً وذلك بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.
أيضاً، أقرت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ - ١٧١٤ وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين.